دستگاه‌های دولتی ۹۵ کیلومتر، شهرداری‌ها ۱۸ کیلومتر و نهادهای نظامی و انتظامی ۲۸ کیلومتر از نوار ساحلی شمال کشور را در تصرف خود دارند.
به گزارش شهرنامه به نقل از ایسنا، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در اظهارات شجاعانه و منصفانه‌ای با بیان اینکه از مجموع ۳۶۶۸ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور ۳۴۰ کیلومتر به صورت غیر قانونی در تصریف اشخاص حقیقی و حقوقی است، گفت: امیدوارم خود دولتی‌ها در آزاد سازی اراضی ساحلی پیشگام شوند زیرا سواحل ملک خصوصی نیست و جزو انفال است.
بابک دین پرست اظهار کرد: اولین موضوع پرهیز از نگاه های سیاسی است، همه اقدامات وزارت کشور بدون نگاه‌های سیاسی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور افزود: در نوار ساحلی شمال کشور حدود ۱۸۰ کیلومتر از مجموع ۸۹۰ کیلومتر به مساحت ۱۲۰۰ هکتار در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است، ۲۸ کیلومتر در اختیار نهادهای نظامی و انتظامی، ۱۸.۴ کیلومتر در اختیار شهرداری‌ها، ۳۲ کیلومتر در اختیار بخش خصوصی و ۹۵ کیلومتر در اختیار دستگاه‌های دولتی است؛ در نوار ساحلی جنوب کشور نیز از مجموع ۲۷۷۸ کیلومتر خط ساحلی، ۱۵۰ کیلومتر در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است.
وی با بیان اینکه از مجموع ۳۶۶۸ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور ۳۴۰ کیلومتر به صورت غیر قانونی در تصریف اشخاص حقیقی و حقوقی است، گفت: از مجموع ۱۲۶۰ هکتار تصرف غیرقانونی در سواحل شمالی، ۷۹ درصد تصرف سواحل در استان گیلان اتفاق افتاده است.
دین‌پرست با اشاره به برخورد قانونی با متصرفین، تصریح کرد: در قوانین کشور هیچ دستگاهی حق تصرف اراضی ساحلی را ندارد، بنابراین دستگاه‌های دولتی که در بحث تصرف سواحل از قانون تخطی کنند، به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور ادامه داد: تذکرات لازم به همه دستگاه‌ها پیرامون تصرف نوار ساحلی ابلاغ شده و اتمام حجت کردیم، لذا دستگاه‌های متخلف تا هفته آینده فرصت دارند اقدامات قانونی لازم را انجام دهند در غیر اینصورت به مرجع قضایی معرفی می‌شوند.
رئیس جمهور چه تدبیری دارد؟
به گزارش شهرنامه، اشغال و تصرف نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور، موضوعی نیست که به تازگی اتفاق افتاده باشد بلکه از ده‌ها سال قبل، تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی به تصرف این نواحی پرداختند و به مرور زمان، مناطق تصرف شده (در ظاهر) به نام آنها شد تا همواره بتوانند در راستای منافع خود و برخی پرسنل‌شان از آن بهره بگیرند.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا حسن روحانی رئیس‌جمهور واکنش و توجهی به این گزارش معاون وزیر کشور خود خواهد داشت یا نه؟ و چه تدبیری برای حل این معضل قدیمی اتخاذ خواهد کرد.
