آثار زیانبار مدل‌های منسوخ‌شده در سیاست‌های اقتصادی و تجاری/ گفت‌وگو با بهزاد خسروی

شهرنامه | بهزاد خسروی
شهرنامه | بهزاد خسروی

شهرنامه؛ علیرضا محمدخانی |

بهزاد خسروی گفت: مدیران کنونی ما در دولت، همان مدیرانی هستند که کشور را به سمت دولتی بودن حرکت دادند و در اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز، با تمام تاکیداتی که رهبر معظم انقلاب داشته‌اند هنوز ناکامند.

پژوهشگر مسائل اقتصادی و امور راهبردی ضمن تحلیل و ارزیابی سیاست‌های تجاری کشور از دهه هفتاد تاکنون، استراتژی جایگزینی صادرات را با توجه به الگوبرداری از کشورهای موفق برای کشور مناسب دانست.

به گزارش شهرنامه، بهزاد خسروی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار شهرنامه به بیان نظرات تخصصی و کارشناسی خود پرداخت که در ادامه، متن کامل این مصاحبه را می‌خوانید.

* به کارگیری مدل های منسوخ شده در سیاست های اقتصادی -تجاری

خبرنگار: اقتصاد کشور در چند دهه اخیر چه مدل‌هایی از سیاست‌های تجاری را تجربه کرده است؟


خسروی: می توان اذعان کرد که چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از 8 سال دفاع مقدس، سیاست‌های تجاری کشور مبتنی بر دو رویکرد بوده که رویکرد دوم بسیار کمرنگ بوده است. حتی در ابتدای تدوین برنامه‌های پنج‌ساله اقتصادی، وجه غالب سیاست آنها، جایگزینی واردات بوده است. استراتژی جایگزینی واردات یک استراتژی درونگرا و درون‌نگر است. به عبارتی در این استراتژی تلاش می‌شود که تولیدات داخلی، جایگزین واردات شود. با اینکه این راهبرد در دهه‌های قبل ناکارآمدی خود را در کشورهایی نظیر پاکستان، برزیل، کره جنوبی به اثبات رسانده و به نوعی منسوخ‌شده به‌شمار می‌رفت اما متاسفانه پس از دوران 8 سال دفاع مقدس، در کشور به کارگرفته شد. از این‌رو بر این باورم که بسیاری از مشکلات امروزی ایران ناشی از پیامدهای این استراتژی است.
رویکرد دومی که درکشور در حال اجراست منطبق بر سیاست‌ها و استراتژی‌های اقتصادی کشورهای موفق و درحال توسعه آن زمان یعنی رویکرد توسعه صادرات است. این سیاست هرچند توفیقات نسبتا خوبی را در کشور به دست آورد ولی به دلیل وجود زیر بناییِ سیاست‌های جایگزینی واردات آنچنان که بایسته و شایسته بود همچون کشورهای ژاپن، کره جنوبی و برزیل، کشور ما را موفق نکرد.ضمن اینکه این رویکرد بدون رعایت مکانیزم‌های علمی، ابزار لازم و تا حدودی بخشی‌نگر به مرحله اجرا رسید.
این دو رویکرد فوق امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به عنوان رویکردهای منسوخ شده تلقی می‌شوند. هر چند بر اساس شاخص‌هایی همچون جمعیت بالا، همچنان برای برخی از کشورها از جمله هندوستان کارایی نسبی دارند و قطعا کشور ایران نیز مستثنی از این مورد نیست اما باید به‌جای این رویکردها به سمت استراتژی “جایگزینی صادرات” گام برداریم.

شهرنامه | یادداشت بهزاد خسروی تحلیلگر اقتصادی
شهرنامه | بهزاد خسروی تحلیلگر اقتصادی

* 9 اثر تلخ و ماندگار سیاست به کار گرفته شده در اقتصاد کشور

خبرنگار: پیامدهای ناشی از استراتژی جایگزینی واردات بر اقتصاد کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟


خسروی: در این مصاحبه، باوجود محتوای تفصیلی آن، سعی برآن است که به طور مفصل این رویکرد و دیگر رویکردها برای مخاطبان تشریح شود. تشریح این رویکردها از این جهت اهمیت دارد که مردم یک جامعه و کشور باید از مسیر سیاست‌های اقتصادی کشورش آگاه باشند.
در سال‌های نخست پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از اقتصاددان‌ها به این نتیجه رسیدند که سیاست‌های صنعتی کردن بهترین راهبرد برای نیل به پیشرفت اقتصادی است و این سیاست را از طریق جایگزینی واردات با استقرار صنایع داخلی که تحت حمایت نظام سهمیه‌بندی و تعرفه‌های گمرکی بود پیش بردند. بعد از انقلاب اسلامی شعارهایی همچون استکبارستیزی، نه شرقی نه غربی، استقلال و آزادی و مواردی از این دست، دولتمردان را بیش از پیش به رویکرد جایگزینی واردات سوق داد. دولتمردان به استقلال اقتصادی به معنای خودبسندگی در رفع نیازهای اساسی و جلوگیری از سلطه کشورهای دیگر بر اقتصاد بومی توجه زیادی داشتند. هرچند به نظرم صنعت کشور قبل از انقلاب و خصوصا از ابتدای دولت سازندگی بر مبنای یک استراتژی نانوشته به نام “پاسخ به نیازهای داخلی” حرکت کرده است و البته پس از مدتی رسما استراتژی “جایگزینی واردات” مطرح شد.
با این تعریف می‌توان گفت که صنعت ایران طی دهه‌های گذشته و حتی دهه‌های مختلف همیشه بین دو مرز استراتژی جایگزینی واردات و خوکفایی قرار داشته است. تولیدات کشور با رویکرد برونگرایی و صادرات و یا به عبارت دیگر پاسخگویی به نیازهای جهانی شکل نگرفته است. هم‌اکنون صادرات ما عمدتا از منابع طبیعی و منابع معدنی کشور صورت می‌گیرد. یعنی صادرات کالا بر مبنای عواملی نظیر تکنولوژی، نوآوری، خلاقیت، دانش بنیان، بهره‌ه‌وری و به طور کلی با دید ایجاد ارزش افزوده نیست.
همانطور که اشاره شد، استراتژی جایگزینی واردات، یک استراتژی درونگراست که سعی می‌شود تولیدات داخلی آرام آرام جایگزین واردات شود. فراوانی نیروی کار و جوان، کاهش وابستگی، علاقمندی به استقلال اقتصادی، محدودیت ارز و خود کفایی و خود اتکایی در این استراتژی از عوامل رغبت دولتمردان به این رویکرد بوده است. در این سیاست ابتدا با مونتاژ کردن قطعات وارداتی، کار تولید انجام و سپس تلاش می‌شود که قطعات وارداتی در داخل ساخته شوند. بنابراین ابتدا به تولیدات ساده و کاربر مثل کالاهای خانگی، نساجی، پوشاک متمرکز می‌شوند و در مرحله بعد به تولید کالاهای واسطه‌ای نظیر فولاد، پتروشیمی و از این دست که سرمایه‌بر هستند، روی می‌آورند. الزاما در این راهبرد دولت‌ها، اقدام به حمایت‌های مستقیم از مواردی می‌کنند که بتوانند مرحله به مرحله پیش روند. تخصیص ارز ترجیحی یا تسهیلات ارزان قیمت، پرداخت یارانه از جمله انرژی، حمل و نقل و امثال این موارد، در نظر گرفتن تعرفه‌های بالای گمرکی برای کالاهای مشابه خارجی، بخشودگی مالیات و انواع دیگر از سیاست‌های حمایتی از جمله حمایت‌های دولت محسوب می‌شوند.

خبرنگار: عملیاتی شدن این سیاست‌ها چه اشکالاتی دارد؟

شهرنامه | بهزاد خسروی
شهرنامه | بهزاد خسروی


خسروی: اجرای این سیاست همانند هر تصمیم اقتصادی و مدیریتی معایبی دارد که برخی از آنها به این شرح است:
– مهمترین ایرادی که می توان بر این استراتژی وارد دانست این است که با تفکر خودکفایی و رویکرد استقلال اقتصادی، دولت‌ها می‌خواهند در تمام حوزه‌های کد ISIC که 44 صنعت تبدیلی از پفک‌سازی تا هواپیماسازی و کشتی‌سازی را در برمی‌گیرد، تلاش کنند. سیاست اقتصادی کشور ما دقیقا مبتنی بر این ایراد بوده است. این در حالیست که کشورهایی همچون آلمان با شناخت و آگاهی از مزیت‌های خود سعی کردند تا در کمتر از 20 حوزه صاحب برندهای تجاری شوند و یا کشورهایی همچون فرانسه و ژاپن، هیچگاه تلاش نکردند تا در تمام حوزه‌ها صاحب تولید شوند. به دلیل اینکه تولید هر کدام از صنایع 44 گانه دارای محدودیت‌هایی است و صرفا کشوری همانند آمریکا و در حال حاضر چین توانسته‌اند در اکثر حوزه‌ها فعالیت کنند.


البته کشور آمریکا بعد از تلاش برای فعال شدن در صنایع 44 گانه به این نتیجه رسید که تحقق صد درصدی این موضوع امکان‌پذیر نیست. از این‌رو از ورود به تولید تعدادی از صنایع 44 گانه امتناع ورزید برای مثال از ورود به حوزه‌هایی که کاربر بوده و هزینه نیروی کار نیز بالاست صرف نظر کرده است. اما متاسفانه ما در تمام حوزه‌ها ورود کرده و باعث شده‌ایم تا منابع کشور بدون امکان‌سنجی و در نظر داشتن مزیت های نسبی هدر برود.
با این اوصاف هیچگاه نتوانسته ایم از حوزه پیشران یا پیش برنده استراتژیک در صنعت برخوردار شویم و در عوض از موتور محرکه در رشد صنعتی نیز محروم شده ایم. برای مثال با اینکه صنعت خودروسازی ما قبل از کره جنوبی آغاز به کار کرد اما هم اکنون این صنعت در کشور ما به نسبت کره جنوبی قابل مقایسه نیست و صنعت خودرو در کره بعنوان یک صنعت پیشران تلقی می شود. همچنین بقیه صنایع این کشور از جمله فولادسازی، پلیمر، لاستیک سازی، موتورسازی، و دهها مورد دیگر رشد کرد و امروزه در زمینه ساخت موتور اتومبیل و ساخت موتورهای دیزلی بسیار پیشرفته در صنعت کشتی‌سازی صاحب تکنولوژی شده است اما صنعت خودروسازی ما امروزه حتی از استراتژی جایگزینی واردات نیز عقب افتاده و قطعه‌سازانی که قرار بود قطعات اتومبیل های داخلی را تولید کنند اکنون به وارد کننده قطعات اتومبیل از چین تبدیل شده‌اند. بعبارتی صنعت خودروسازی ما توسط دلالان واردکننده به نابودی کشانده شده است.


– راهبرد جایگزینی واردات تکیه زیادی بر حمایت داشته است و در ذات خود نیازمند به رقابت و تلاش روزمره برای حفظ بازار نبوده است. همین موضوع باعث شده تا کیفیت و رقابت‌پذیری کالا بی‌معنا شود. این حمایت‌ها متاسفانه منجر به ایجاد صنایع داخلی ناکارآمد، افزایش چشمگیر قیمت تمام شده بر تولید کننده و درنهایت افزایش فشار بر مصرف کننده داخلی شده است. خودروی تولید شده در کشور و قیمت آن در مقابل قیمت خودروی خارجی بدون تعرفه، مثال مناسبی است.


-نفوذ و حضور دولت در این راهبرد چشمگیر است که باعث افزایش حجم دولت، فساد، رانت و ناکارآمدی مدیران دولت می‌شود. از طرفی نیز وجود ارز ترجیحی که از ویژگی‌های تقریبا اجتناب‌ناپذیر این استراتژی است باعث دو نرخی شدن ارز شده و در نهایت بروکراسی اداری و دخالت دولت را بیشتر می‌کند. پدیده‌ای که اکنون در کشور شاهد آن هستیم.


-در این راهبرد و استراتژی، واحدهای تولیدی و اقتصادی ایجاد و توسعه داده می شوند که فاقد مزیت نسبی بوده و صرفا با حمایت‌های سیاسی و دولتی امکان ماندگاری و بقا دارند. به عبارتی چون حمایت از کل صنایع و در همه بخش‌ها در راستای پروژه خودکفایی صورت می‌گیرد، نتیجه‌اش همین وضعیت امروزی است. به قول صاحبنظران اقتصادی حمایت از کل صنایع و به شکل گسترده آن یعنی در واقع از هیچ صنعتی حمایت نمی‌شود.


-اجرای این سیاست و تداوم آن در کشور متاسفانه موجب شده است علیرغم وجود تعرفه‌های گمرکی برای کمک به تولیدات داخلی (همچون خودروسازی) شاهد افزایش قیمت داخلی باشیم آن هم بدون اینکه در مقابل افزایش قیمت، افزایش کیفیتی صورت گرفته باشد. در این حالت حقوق مصرف کنندگان در نظر گرفته نمی‌شود. از طرف دیگر گاها افزایش تعرفه سالانه بخشی از کسری بودجه دولت را تامین می‌کند و همین موضوع باعث چسبندگی دولت به ادامه این روند می‌شود که تشدید کاهش و رقابت‌پذیری تولیدات داخلی با تولیدات خارجی را در پی داشته و نهایتا باعث افزایش قاچاق کالا می‌شود.


-با توجه به درون نگر بودن سیاست جایگزینی واردات، موضوع صادرات و حرکت به مرزهای دانش بنیان مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. چرا که تمام مدل‌های ذهنی مدیران موجود برگرفته از تمرین و اجرای این سیاست است و اقتصاد دولتی برای این مدیران بی‌مهارت عالیست.


– چسبندگی دولت به این راهبرد آنقدر زیاد است که حتی حاضر نیست مدیران کنتور دومی خود را که همگی از ابتدای آغاز سیاست جایگزینی واردات وجود داشته‌اند کنار بگذارد. چرا که نسل جوان این راهبرد را قبول ندارد و در تقابل با این رویکرد است.


تداوم این سیاست باعث شده است که در کشور، بخش کشاورزی و منابع آبی مورد بی‌توجهی قرار گیرند. تا جایی که در برخی از سال‌ها محصولات کشاورزی بیشترین میزان واردات را به خود اختصاص می‌دهد. واردات گندم، غلات، برنج، مهاجرت روستاییان به شهرها نتیجه وجود این رویکرد در ساختار عملگرایانه مدیران دولتی است. قوانین و سیاستگذاری‌های کشور در طول دهه‌های گذشته مبتنی بر این رویکرد جایگزینی واردات تدوین و اجرا شده است و متاسفانه به دلیل وجود مدیران کنتور دومی، تغییر این قوانین و سیاستگذاری‌ها امکان‌پذیر نیست. این در حالیست که هر روزه در کشور بحث توسعه صادرات و جایگزینی صادرات در گفتمان دولتمردان مشاهده می‌شود.


-موضوع جایگزینی واردات و ادامه این سیاست باعث گردیده که ارتباط بین دانشگاه و صنعت در کمترین حد خود وجود داشته باشد. این درحالیست که هشدارهای زیادی در این باره به دولت داده شده است. ضمنا دانشگاه ها هنوز در نسل اول آموزشی باقیمانده و این در حالیست که با نگرش و استراتژی جایگزینی صادرات در جهان امروز ارتباط بین دانشگاه و صنایع در بالاترین سطح قرار داشته و نسل دانشگاهها به نسل پنجم ارتقاء پیدا کرده و متاسفانه ما در بدترین وضع ممکن قرار داریم.


– استراتژی جایگزینی واردات بعنوان الگوی توسعه اقتصادی باعث شده که در ابتدا صرفه جویی های ارزی حاصل شود ولی تداوم آن، باعث شده است که تراز ارزی به نفع واردات شود و سیر منفی پیدا کند و عمدتا مزیت صادرات در مواد خام حاصل شود. در نهایت باید گفت اگرچه راهبرد جایگزینی واردات در برخی کشورها با شرایط خاص همانند هندوستان دستاوردهایی داشته است ولی تداوم آن در کشور ما، شرایط بد اقتصادی موجود را فراهم کرده است.


شاید بعضا دولتمردان و مدیران ارشد کشور از استراتژی توسعه صادرات و حتی جایگزینی صادرات حرف میزنند و ادعا می کنند در این مرحله قرار دارند و از این راهبرد در حال حاضر پیروی می کنند ولی با تمام شواهد و وضعیت موجود با توجه به مطالبی که تا به حال عنوان شده باید اذعان کرد که ما هنوز از استراتژی جایگزینی واردات خارج نشده ایم چه از نظر قوانین، چه از نظر سیاستگذاریها و چه مهمتر از همه از نظر مدیران کنتور دومی مدیران فعلی کشور همان مدیرانی هستند که پس از جنگ تحمیلی راهبرد جایگزینی واردات را در پیش گرفتند. کشور را به سمت دولتی بودن حرکت دادند و در اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز، با تمام تاکیداتی که رهبر معظم انقلاب داشته‌اند هنوز ناکامند. پس چطور می‌توان پذیرفت که این مدیرانی که در اجرای اصل 44 ناتوانند می توانند در مسیر استراتژی توسعه صادرات و جایگزینی صادرات گام بردارند. البته که هر روز شاهد گفتمان و شعار آنها در بحث صادرات و صادراتی کردن کشور هستیم. ولی شواهد نشان دهنده ریل اقتصاد کشور بر سیاست جایگزینی واردات کشور است.
نکته بسیار مهمی که در حال حاضر در کشور با آن مواجه هستیم و ناشی از تفکر و استمرار رویکرد استراتژی جایگزینی واردات است کاهش شاخص بهره‌وری سرمایه، بهره‌وری نیروی انسانی و در نهایت بهره وری کل است.

* ایجاد صنایع ناکارآمد در اختیار دولت و دو نرخی بودن ارز مانع از تولید صادرات محور می شوند

خبرنگار: علت شکست سیاست جایگزینی واردات چیست؟ چرا دولتمردان در تحقق شعار توسعه صادرات موفق نبوده‌اند؟


خسروی: هر چند اهداف و مقاصد استراتژی جایگزین واردات مثبت است و براساس دیدگاه برخی اقتصاددانان این استراتژی نگاهی توسعه‌گرا نیز دارد اما این سیاست دارای ایرادات و اشکالات ساختاری و تضادهای درونی زیادی است که معمولا در صورت فقدان جامعه‌نگری سبب شکست در رسیدن به اهداف خود می‌شود. ضمن اینکه تجربه کشورهای مختلف نشان داده که ایجاد صنایع نوپا و گسترش صنایع جدید با این خط مشی کار ساده‌ای نیست.

شهرنامه | بهزاد خسروی


تجریه نشان داده که ایجاد چنین صنایعی نیازمند نیرونی انسانی متخصص و پرورش یافته، کارشناسان ماشین‌آلات، مهندسان متنوع مکانیک و دانش لازم در تعمیر و نگهداری است. عملی کردن این سیاست نیازمند سرمایه گزاف است که معمولا کشورهای دارای این خط مشی نیازمند به گرفتن وام از بانک‌ها، دولت‌ها و صندوق‌های جهانی هستند. این در حالیست که کشور ما زمانی که این استراتژی را آغاز کرد همزمان دچار تحریم های بین‌المللی شد، خود این پدیده یکی از عوامل اصلی شکست در اجرای سیاست جایگزینی واردات محسوب می‌شود.
برای اجرای این سیاست در کشور، دولتمردان در دولت‌های مختلف با بهره‌گیری از سیاست‌های حمایتی از قبیل موانع تعرفه‌ای و اخذ عوارض، کالای وارداتی را گران‌تر کردند. نمونه این موضوع گرانی اتومبیل‌های وارداتی است.در این راستا چتر حمایتی دولت‌ها در طول چند دهه گذشته در کشور با این نیت آغاز شد که صنایع از مرحله نوزادی به بلوغ برسد ولی متاسفانه با توجه به اینکه چند دهه هم گذشته است همچنان صنایع مختلف در کشور نیازمند همین حمایت‌ها هستند و نشان می‌دهد، این صنایع هیچگاه نمی‌توانند بدون سیاست‌های حمایتی ادامه حیات دهند. به عبارتی امکان گذار از وضیعت جایگزین واردات به شرایط تولید صادرات محور ممکن نیست.
چنانچه مروری کوتاه بر اقتصاد کشور در دهه‌های گذشته داشته باشیم مشاهده خواهیم کرد که بی‌میلی نسبت به کاهش موانع تعرفه‌ای و سیاست‌های حمایتی دولت‌ها که بر پایه آن صنایع باید به رقابت در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی وارد شوند، از دلایل اصلی ناکارآمدی این سیاست به شمار می‌رود و نتیجه این سیاست ایجاد صنایع ناکارآمد با وسعت بیش از پیش در مالکیت دولت است و سیاست‌های حمایتی منجر به بورکراسی، رانت و فساد شده است. وجود رانت و فساد از یک طرف و انحصاری بودن مدیران کنتور دومی متعلق به طرفداران سیاست جایگزین واردات از طرف دیگر باعث شده‌اند که همچنان ریل اقتصاد کشور علیرغم ایجاد سازمان‌های صادراتی و شعارهای صادرات‌محور، مبتنی بر جایگزین واردات باشد. با شعار خالی نمی‌توان ادعای بهره‌مندی از استراتژی توسعه صادرات را داشت.
مجدد تاکید می‌کنم که قوانین موجود، سیاستگذاریهای موجود و حتی نظام بودجه‌ریزی کشور و نظام نسل اول دانشگاهها، همگی پایه و اساسشان مبتنی بر نظام جایگزین واردات است. اینکه چندین دستورالعمل و یا همایش در زمینه صادرات داشته باشیم نمی‌تواند نظام صنعتی و اقتصادی کشور را به سمت داشتن استراتژی توسعه صادرات یا جایگزینی صادرات سوق دهد.
نظام چند نرخی ارز، اقتصاد دولتی در کشور، عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، مدیران کنتور دومی و یارانه‌های متعدد در کشور همگی دلایل کافی برای وجود ریل اقتصادی کشور بر استراتژی جایگزین واردات است. هنوز بسترهای لازم از قبیل قوانین سیاستگذاریها و خط‌مشی‌ها و نظام بودجه ریزی‌کشور با نظام صادرات محور فاصله زیادی دارد و باید اقدامات جامع در این زمینه صورت پذیرد.
سیاست و استراتژی جایگزینی واردات مانند هر سیاست تجاری و اقتصادی دیگری، موافقان و مخالفانی دارد. در کشور ما نیز در این مورد افراط و تفریط‌هایی صورت گرفته است. عده‌ای آن را از اول پروژه‌ای شکست خورده می‌دانند ولی با توجه به اینکه این سیاست در اکثر کشورهای جهان با شکست مواجه شده و از طرفی بعد از گذشت چندین دهه، هنوز این سیاست وجه غالب در تصمیمات کشور را دارد رویکرد منفی آن بیش از پیش مورد توجه امثال بنده قرار دارد. این سیاست بایستی حداکثر به عنوان یک گذار و یک مرحله نهایتا بعد از یک دهه کنار گذاشته می‌شد و دولتها عزم جدی در جایگزینی سیاست‌های دیگر بخرج می‌دادند.

* خودکفایی نظامی؛ یک مثال برای استقلال اقتصادی


بگذارید یک مثال در زمینه و بخش نظامی کشور داشته باشیم. ما در بخش نظامی سیاست جایگزینی واردات داشته‌ایم و در زمینه‌های حساسی نیز به خودکفایی رسیده‌ایم. خودکفایی و استقلال اقتصادی به مفهوم عام، معنایی ندارد ولی قلمروها و حوزه‌هایی که تهدید محسوب می‌شوند و در مواردی که وابستگی در آنها به اقتصاد ملی آسیب می‌رساند، حتما بایستی با برنامه ریزی استراتژیک داخل این قلمروها شده و در زمینه کاهش وابستگی در آنها تلاش کرد، آنهم در شرایط سخت تحریم های امروزی. بنابراین سیاست جایگزینی واردات می تواند در حوزه‌هایی هنوز دنبال و اجرا شود اما نه در تمام حوزه های اقتصادی. اینکه آیا در شرایط موجود تجارت جهانی و دهکده جهانی که بحث از استحاله و ادغام است، خودکفایی معنی دارد یا نه؟ باید گفت بله، مثلا هنگامی که قیمت انرژی و نفت و حامل‌های آن بالا رفت، دنیای غرب بخصوص آمریکا، به این سمت حرکت کرد که چگونه وابستگی خود را در آن شرایط کاهش دهد و در عمل بعد انرژی و ذخایر استراتژیک را تعریف کرد. بنابراین مفهوم این خوداتکایی، کاهش وابستگی و تهدیدات این نیست که کل هدف به بیرون از کشور منتقل شود. خودکفایی امری تاکتیکی است که در مقابل برخی تهدیدات صورت می‌گیرد نه اینکه به عنوان استراتژی اصلی به کار گرفته شود.

* ایران جامانده از حرکت بر ریلِ اقتصاد صادرات محور

خبرنگار: در صورت امکان مقایسه سیاست اقتصادی کشور با کشورهای ترکیه و کره جنوبی چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟


خسروی: از مطالعه و تحقیقات انجام شده و آنچه در سیاستگذاریها و اجرا می‌توان دید، همانطور که اشاره شد، بی‌شک سیاست جایگزینی واردات به عنوان راهبرد غالب در کشور در جریان است. از سال 68 تا 76 دولتمردان بی‌توجه به نتایج شکست استراتژی جایگزینی واردات، بدون مطالعه و بدون منتقد جدی این سیاست را در پیش گرفتند. این درحالی بود که کشوری همچون کره جنوبی 20 سال قبل از ما این سیاست را تجربه و با توجه به نتایج غیرمقبول آن به سمت راهبرد توسعه صادرات پیش رفت. حتی کشور ترکیه در سال 1985 از راهبرد جایگزینی واردات به راهبرد توسعه صادرات گام برداشت. یعنی در سال 1363 ترکیه با درک نظام اقتصادی جهانی تغییر رویه داد. نه‌تنها این دو کشور بلکه اکثر کشورهای G20 یا با راهبرد توسعه صادرات ویا جایگزینی صادرات شروع به حرکت کردند. متاسفانه دولتها تا کنون هیچگاه اقدام جدی برای تغیر رویکرد نداشته‌اند. جالب توجه این است که انتقاد از دولتهای قبلی به یک عادت مرسوم تبدیل شده است غافل از اینکه رویه‌ها در دولت‌های خودشان همان رویه‌های قبلی بوده ویا هست.
شاید در یک دولتی شاهد افزایش صادرات بوده‌ایم ولی این افزایش صادرات ناشی از داشتن استراتژی توسعه صادرات و یا جایگزینی صادرات نیست. با مراجعه به اجزای کالاهای صادر شده درمی‌یابیم که بالغ بر 50 درصد از صادرات غیر نفتی مربوط به گاز طبیعی، میعانات گازی و پتروشیمی بوده است و مابقی نیز که تحت عناوین دیگر ظاهر می‌شوند از مشتقات نفتی هستند. این عملکرد نشان از آن دارد که کالاهای غیرنفتی کشور که قدرت صادراتی دارند محدود و بخش قابل توجهی از آنها مواد خام و فرآوری نشده است که بعنوان کالاهای واسطه‌ای از طرف کشورهای خارجی خریداری می‌شوند.
در اینجا میخواهم مجدداً به چالش بزرگ پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی و حتی بخش خصوصی در کشور اشاره کنم که از ۶۵ هزار پروژه نیمه تمام استانی و 6هزار پروژه ملی، صنعتی و کشاورزی؛ بخش قابل توجهی از آنها توجیه اقتصادی ندارند و یا ظرفیت آنها در کشور تکمیل شده است. این چالش عمدتاً ناشی از استراتژی جایگزینی واردات است چرا که اگر رویکرد صادراتی وجود داشت قطعاً از پشتوانه‌های امکان‌سنجی عملی برخوردار بودند. اگر گذری بر توسعه زیرساختهای صنعتی در کشور داشته باشیم این سوال پیش می آید که چند درصد از آنها قابلیت رقابت پذیری در سطح منطقه و یا جهان را دارند.

* رشد اقتصادی پایدار ،کاهش بیکاری و فقر و حذف رانت و فساد در سایه راهبرد تولیدِ صادرات محور

خبرنگار: راهبرد توسعه صادرات و جایگزینی صادرات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟


خسروی:حدوداً از دهه هفتاد (۱۹۷۰) اکثر اقتصاددانان متوجه اشکالات ساختاری و اجرایی استراتژی جایگزینی واردات شدند. چرا که علیرغم موفقیت‌های نسبی در کشوری همچون هندوستان، این رویکرد نتوانست رشد اقتصادی، بهروه‌وری و کاهش نرخ بیکاری و فقر را به دنبال داشته باشد. در این شرایط برخی کشورها از جمله کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، برزیل، هنگ کنگ راهبرد توسعه صادرات را جایگزین کردند. به تدریج حمایت‌های غیرموثر را کاهش و توسعه فضای رقابتی و نوآوری و خلاقیت را در دستور کار خود قرار دادند. این نتیجه‌گیری که برخورداری از یک رشد اقتصادی پایدار در گرو تلاش و بهره‌وری و رقابت نه‌تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه‌ای و جهانی بود آنها را بیدار کرد.
در این راستا با اصلاح نظام بانکی، تک نرخی کردن ارز، اجرای سیاست‌های تشویقی صادرات، رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار، عدم مداخله دولت در اقتصاد، معافیت گمرکی در خصوص کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، کاهش مالیات بر درآمد صادرات و دهها مورد دیگر شرایط را برای اجرای این استراتژی‌ها فراهم کردند. این کشورها حضور دولت در اقتصاد را همانند چشمه‌ای برای تولید فساد، رانت و تبعیض تلقی کردند و ایده دولت کوچک را اجرایی کردند. تعداد کارکنان کشور کره، ژاپن، هنگ کنک در مقایسه با ایران روشنگر این موضوع است. بنابراین فساد و رانت به حاشیه رفت و بهره‌وری و نگاه صادرات محور ظاهر شد. هر چند در اجرا باتوجه به شرایط کشورها نتایج متفاوتی به دست آمد ولی در هر حال قابل مقایسه با استراتژی جایگزینی واردات نبود.
اما سیاست توسعه صادرات با توجه به تمامی نتایج مطلوبی که برای کشورهای پیشرفته و در حال رشد برجای گذاشته امروزه جای خود را به استراتژی جایگزینی صادرات داده است. مطالعه کشورهایی از جمله چین و اندونزی می‌تواند الگوهایی مناسب برای کشور ما باشد.
یکی از پدیده هایی که کشور ما را با چالش بزرگ مواجه کرده است وجود منابع نفتی و گازی است. درآمدی که حاصل می‌شود متاسفانه دولتمردان را بیمه کرده است. این پدیده آنچنان دولتمردان را بیمه کرده، که هم اکنون اکثر قریب به اتفاق مدیران، همان مدیران سال ۱۳۶۰ هستند. مدیرانی که اندک تمایلی برای جهت‌گیری‌های بزرگ ندارند. چراکه هر زمان با مشکلی مواجه می‌شوند صندوقی پر از دلار حاصل از فروش نفت به داد آنها می‌رسد. در هر حال امیدوارم فرصتی مهیا شود که اندونزی به عنوان پیشتاز استراتژی جایگزین صادرات به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد تا مخاطبان بیش از پیش بهرمند شوند.

* لزوم تغییر مسیر از جایگزینی واردات به استراتژی جایگزینی صادرات

خبرنگار: به نظر شما در شرایط فعلی، کشور ما باید از چه استراتژی تجاری و اقتصادی برخوردار باشد؟ چه راهکارهایی برای آن وجود دارد؟


خسروی: بی شک نمی‌توان یک نسخه واحد برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی یک کشور ارائه کرد. اما از طرفی کشورهای G20 و پیشرو و از طرفی کشورهای در حال توسعه وجود دارند که از الگوهای تجربه شده استفاده می‌کنند، همین اندونزی با اینکه کشوری نفت‌خیز است و از جهات زیادی با کشور ما مشابهت دارد اما با حرکت در مسیر توسعه صادرات بسیاری از مشکلات اقتصادی خود را مرتفع کرده است.
قطعاً در کشور ما باید بر اساس ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه مشخصی برای پیشرفت کشور اتخاذ شود. آنچه مسلم است نه‌تنها سیاست جایگزین واردات بلکه استراتژی توسعه صادرات نیز جوابگوی وضع فعلی کشور ما نیست. با توجه به انتقاداتی که در سالهای ۱۹۹۰ به بعد بر استراتژی توسعه صادرات وارد شد. نظریه‌پردازان بیشتر بر این معتقدند که راهبرد توسعه اقتصادی می‌بایستی بر دانش، نوآوری و خلاقیت و شاخص‌هایی همچون افزایش توان رقابت، افزایش سطح رفاه مردم و رشد اقتصادی و دیگر مولفه‌ها باشد.
با توجه به اینکه در کشور ما ریل اقتصاد بر استراتژی مشخصی نیست و تقریبا ملغمه‌ای از ترکیب‌های مختلف درهم تنیده است. به طوریکه هر دولتی می‌تواند ادعای برخورداری از هر استراتژی تجاری و اقتصادی را داشته باشد، می‌طلبد که کشور در مسیر و ریل استراتژی جایگزینی صادرات قرار گیرد. ابتدا تمام قوانین و سیاستگذاری‌ها و حمایت‌های قضایی بازنگری و سپس بازنویسی شوند. باید رابطه بین صنایع بزرگ کشور و صنایع کوچک و متوسط مکمل و پایین دستی بازنگری و تنظیم شود به‌طوری‌که مزیت‌های موجود در صنایع بزرگ بیشتر متوجه صنایع داخلی شود تا رقبای خارجی. اصلاح و تغییر مسیر کنونی می‌تواند با اتخاذ راهکارهایی صورت پذیرد که اهم آنها به این شرح است:
-ابتدا با اتخاذ سیاستهای مالیاتی شیب قیمت مواد اولیه تولید صنایع بزرگ به سمت تامین و تقویت صنایع مکمل داخلی برگردد. به عبارتی معافیت مالیات بر درآمد صادرات مواد اولیه پتروشیمی، پالایش و فلزات پایه حذف شود.


-با ارائه مکانیزم، سازوکار سنجش آستانه رقابت‌پذیری، استرداد مالیات ارزش افزوده در صادرات مواد اولیه کلا و یا حداقل بصورت جزئی متوقف شود.


-در یکسری از بخشهای اقتصادی و صنعتی لازم است، نرخ خوراک یا سایر حقوق دولتی صنایع بزرگ برای جبران اثر هزینه بازنگری و تعدیل شود به نحوی که سودآوری متعارف این صنایع برقرار باشد.


-برای ایجاد صنایع بزرگ جدید یا توسعه تولید صنایع بزرگ موجود، تخفیف های خوراک به میزان 20% به مدت 5 سال از زمان بهره برداری در نظر گرفته شود به نحوی که ایران جذاب‌ترین قطب سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، پالایش و فلزات پایه باقی بماند.


-نظام رگولاتوری برای حوزه نفت، پتروشیمی و سایر بخشهایی که انحصار دولتی یا قانونی وجود دارد طراحی و اجرا شود.


-در صورت امکان تغییر فن‌آوری، سازوکاری برای تغییر خوراک پتروشیمی های مصرف کننده خوراک مایع، به خوراک گاز با استفاده از تسهیلات ماده 12 تدارک دیده شود.


-همه مشوق های صادراتی برای صنایع بزرگ (از جمله جوایز صادراتی، انتخاب به عنوان صادر کننده نمونه و مانند اینها) حذف شود و منابع آن به تشویق صنایع مکمل آنها ( صنایع متوسط و کوچک) منتقل شود.


-به جای مشوق های صادراتی برای صنایع بزرگ، مشوق‌ها و الزاماتی در راستای نوآوری تحقیق و توسعه و سازگاری با محیط زیست مقرر شود تا موجب شود صنایع بزرگ به بومی‌سازی فن‌آوریها و بهره‌وری بیشتر سوق یابند و مخاطرات محیط زیستشان به حداقل رسد.


-برای رقابتی نگه داشتن بازار مواد اولیه و جلوگیری از تنبلی حاصل از اتکا به منابع ارزان، حقوق ورودی مواد اولیه تولید داخل ( محصولات صنایع بزرگ) به سطح صفر کاهش یابد.


-کلیه دستورات مداخله گرایانه دولت در قیمت گذاری تولیدات صنایع متوقف شود.


این راهکارها می‌تواند به عنوان پروژه‌هایی در قالب استراتژی جایگزینی صادرات در بخش نفت، گاز و معدن به کار گرفته شود. حال باید دید برای اجرای این موارد که نمونه‌های بسیار کمی برای حرکت در مسیر ریل استراتژی جایگزینی صادرات است چه بسترهایی از قوانین، سیاستگذاری و مولفه‌های دیگر نیازمندیم و از همه مهمتر آیا با مدیران موجود که پرورش یافته و شکل گرفته در راهبردهای دهه ۱۹۸۰ میلادی هستند می توان حرکت کرد؟
وضع موجود هیچگاه مبتنی بر استراتژی اقتصاد مقاومتی نیست. سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش اقتصادی نشان‌دهنده تاکید ایشان بر اقتصادی است که دارای استراتژی جایگزین صادرات باشد و اقتصاد مقاومتی، رویکردی است که ساختار آن می‌تواند استراتژی‌های جدیدتر را در خود جای دهد که اندیشمندان اقتصادی و حرکت رسانه به این موضوع می‌تواند یارای این نیاز مهم کشور باشد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید