وکلای سیدوک در برابر طرح صیانت می‌ایستند/ قوه قضائیه از حقوق مردم دفاع کند

شهرنامه | فردین آقایی کارشناس حقوقی و مدیرعامل سامانه سیدوک
شهرنامه | فردین آقایی کارشناس حقوقی و مدیرعامل سامانه سیدوک

شهرنامه؛ علیرضا محمدخانی |

طرح صیانت هرچند به ظاهر برای حفاظت از اطلاعات محرمانه کاربران فضای مجازی ارائه شده اما از نظر ابعاد حقوق شهروندی، اصل حاکمیت اراده و اصول قانون اساسی دارای اشکالات جدی و ریشه‌ای است.
فردین آقایی مدیرعامل سامانه سیدوک در گفتگو با شهرنامه با بیان این مطلب گفت: همه شهروندان در سراسر جهان به تبادل آزادانه اندیشه مختار هستند و با اشراف به تبعات آن، مسئولیت تصمیمات و فعالیت‌های خود را در فضای مجازی می پذیرند و با اراده و اختیار اطلاعات خود را به اشتراک گذاشته و منتشر کنند.
وی افزود: این موضوع دقیقا مانند این است که من و شما به عنوان یک شخص حقیقی و با اشراف به تمام مفاد یک قرارداد به امضای آن اقدام می‌کنیم و شرایط مندرج در آن و همچنین تبعات بعدی‌اش را می‌پذیریم اما ناگهان قوانین و مقرراتی با هدف اعمال حاکمیت وضع شوند و ما را از امضای آن منع کنند. در تمام دنیا کاربران فضای مجازی با آگاهی از تبعات به اشتراک‌گذاری اطلاعات در فضای مجازی، نسبت به آن اقدام می‌کنند و سوال مهم این است که آیا آگاه‌سازی ابزار مناسب‌تری از محدودسازی نیست؟
آقایی درباره مغایرت طرح صیانت با قانون اساسی اظهار داشت: از آنجا که این طرح به بهانه جلوگیری از افشای اطلاعات شخصی کاربران، آزادی‌های مشروع و قانونی را نقض می‌کند مغایر با اصل 25 قانون اساسی است. همچنین با توجه به اینکه به مداخله حاکمیت دامن می‌زند و کسب و کارها و مشاغل مردم را تهدید و محدود می‌سازد، در مخالفت و مغایرت با اصل 28 قانونی اساسی است.
این کارشناس حوزه حقوقی ادامه داد: نکته دیگر این است که اجرا و پیاده‌سازی طرح صیانت به کمیسیون و نمایندگانی در مجلس واگذار شده است که اساسا تخصص کافی در زمینه فناوری اطلاعات و فضای مجازی ندارند. این یک اصل عمومی و شناخته‌شده است که افراد متخصص و کاردان باید در حوزه‌های تخصصی نظارت و فعالیت داشته باشند.
مدیرعامل سامانه سیدوک با تاکید بر اینکه طرح صیانت مغایر با تبادل آزادانه اندیشه است افزود: این طرح توسط تعداد اندکی از نمایندگان مجلس ارائه شده است و نباید ابزاری برای تهدید و تحدید حقوق و منافع اکثریت جامعه قرار گیرد.
آقایی با اشاره به مسئولیت قانونی قوه قضائیه گفت: مطابق اصل 61 قانون اساسی، قوه قضائیه باید حافظ حقوق عمومی باشد. بنابراین انتظار می‌رود قوه قضائیه از باب تکلیف قانونی خویش وارد این عرصه شود و در برابر نقض قانون با جدیت و صلابت بایستد.
وی تاکید کرد: وکلای سیدوک نیز همراه با کارشناسان، متخصصان و دلسوزان کشور، در چارچوب قانون و در بستر مباحث کارشناسی و تخصصی، در برابر طرح صیانت می‌ایستند و از حقوق اساسی شهروندان دفاع می‌کنند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید