شیب صعودی شکاف طبقاتی در کشور

نویسنده: الهام صادقی

آنگونه که اطلاعات مرکز آمار کشور نشان می دهد، متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوارهای ساکن شهرها در سال 1391 رقمی در حدود 16.5 میلیون تومان برآورد می شد که این رقم در سال گذشته به63.5 میلیون تومان رسیده که حکایت از افزایش 384 درصدی دارد. افزایشی که در بازه زمانی هشت سال تجربه کرده و رقمی است که سفره بسیاری از خانواده ها را کوچک و کوچک تر حتی تعداد قابل توجهی از اقلام ضروری را از آن حذف کرده است.

مقایسه نرخ تورم ایران و کشورهای همسایه
شرایطی که نرخ بالای تورم و بی توجهی متولیان آن به معیشت ایرانیان موجب شده است. در این میان طبق اظهارات میثم هاشم خانی براساس آمارهای صندوق بین المللی پول میانگین تورم در ایران در بازه زمانی هشت ساله اخیر 26 درصد برآورد شده است. رقمی که البته در افغانستان 3.4 در فلسطین اشغالی 1.4 و در عراق 1.2 بوده است.پ
در راستا اما اشاره به موضوع دیگری نیز ضرورت دارد، اینکه در شرایطی ما شاهد افزایش بهای اقلام مختلف خوراکی و غیر خوراکی هستیم که در برخی از کشورهای همسایه همانطور که اشاره شد این رقم یا بسیار ناچیز بوده یا حتی ضریب منفی داشته است. به عنوان نمونه می توان به نرخ تورم امارات در ماه پرداخت که باز هم در محدوده منفی قرار گرفته است.
روندی که باید آن را بیست و پنجمین تورم ماهانه منفی این کشور دانست. براین اساس مواد غذایی و نوشیدنی نرخ تورم منفی 2.68 درصد را نشان می دهد. ضمن اینکه براساس اعلام مرکز آمار این کشور، تورم در بخش خدمات هم برابر منفی 1.12 درصد بوده است. همچنین بیشترین میزان تورم به حوزه حمل و نقل با 8.88 درصد همچنین فرهنگ و آموزش با 3.96 درصد باز می گردد.

افزایش 47میلیون تومانی هزینه زندگی شهروندان 
به هر حال در یک جمع بندی کلی باید عنوان کرد؛ اعداد و ارقام مربوط به هشت سال اخیر حکایت از این دارد که ساکنان شهرهای کشور اکنون باید به طور متوسط هر سال ۴۷ میلیون تومان بیشتر برای تهیه خوراکی و مایحتاج غیرخوراکی شان هزینه کنند.
از سوی دیگر هزینه های مربوط به کالاهای غیر خوراکی 295 درصد افزایش یافته است، به عبارتی باید به طور میانگین افراد 35.4 میلیون تومان برای هزینه های غیر خوراکی کنار بگذارند. در مورد مبلغی که باید برای مصارف کالاها و اجناس خوراکی مردم کنند، این رقم نیز با 261 درصد افزایش روبه رو بوده است. این در حالی بوده که عددهای اشاره شده میانگین رقم های موجود است و به طور قطع خانواده های دهک های پایین توان تامین این اعداد و ارقام را نیز ندارند.

258 تا 558درصد افزایش در بهای برخی اقلام
در این میان اما سفره های خانوارهای ایرانی در بازه زمانی یاد شده به عبارتی هشت سال اخیر به دلیل اینکه تورم با شیب تندتر و پرشتاب تری پیش روی کرده، کوچک و کوچک تر شده است. تورمی که به تور نمونه موجب شده تا بهای چای خارجی با 558 درصد و قند 517 درصد بالاترین شیب صعودی قیمت را داشته است. بعد از آن نیز شکر با 488 درصد، تن ماهی با 486 درصد و ماهی قزل‌آلا 456 هم درصد بالاترین افزایش قیمت را به ثبت رسانده اند.
ضمن اینکه می توان اینگونه بیان کرد در میان 29 کالا از کالاهای مصرفی و خوراکی بهای 11 مورد در بازه  400 تا 558 درصدی رشد داشته و بوده و 9 قلم بعدی هم حدود 258 تا 400 درصد گران شده اند.

رشد105 درصدی بهای مرغ در 3 ماهه نخست سال 
این در حالی است که باید گفت؛ بخش قابل توجهی از این افزایش قیمت ها به بازه زمانی یکساله اخیر اختصاص دارد. به طور مثال بهای 15 قلم از کالاهای سفره خانوارها 80 تا 130 درصد گران تر شده است.
در میان این اجناس روغن نباتی جامد با 128 درصد افزایش قیمت بالاترین نرخ گران شدن کالاهای مورد نظر را داشته است. بعد از آن نیز نوشابه های گازدار با 126.6 درصد و هویج فرنگی با 121 درصد قرار دارند. بهای کره نیز 120 درصد  و نخود هم 111.6 درصد بیشتر شده است، خامه هم 108 درصد و هلو با 106 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارد.
علاوه براین آمارهای اعلام شده همچنین نشان می دهد؛ وضعیت قیمت کالاهای اساسی در بازه زمانی سه ماهه اول سال جاری روند رو به رشد پرشتابی را تجربه کرده است. در این میان مرغ با افزایش 105 درصدی آن دهم در بازه زمانی کوتاه اشاره شده رکوردار بوده است و طبق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از آن و برنج با 90 درصد افزایش بها در جایگاه بعدی قرار داشته است. همچنین در این مدت بهای شکر 84 درصد، گوشت گوساله 51 درصد و برنج 90 درصد بیشتر شده است.
به این ترتیب اینگونه می توان برداشت کرد که دولت دوازدهم در ماه ها و روزهای پایانی عمر خود بازار را به حال خود رها کرده است و دیگر اهمیتی به وضعیت بازار و به‌ خصوص بهای کالاهای ضروری نمی ‌دهد. آنچه که پیامدش کاهش توان خرید خانوارها، حذف بسیاری از اقلام از سفره و زندگی آنها بوده و در آن سوی این بی توجهی زمینه برای سوء استفاده دلالان و سودجویان از بازار فراهم می آورد.

افزایش بی سابقه شکاف طبقاتی
چنین بی تدبیری هایی آن هم در دولت تدبیر و امید موجب شده تا شاهد افزایش شکاف طبقاتی در کشور باشیم و به عنوان نمونه می توان به ضریب جینی اشاره کرد که از جمله شاخص های است که گویای وضعیت درآمدی در سطح جامعه است و به کمک آن می توان روند توزیع درآمد در جامعه را بررسی کرد و سنجید.
اما وضعیت این شاخص در کشور ما چگونه است؟ جدید ترین اطلاعات مرکز آمار کشور درباره تغییرات ضریب جینی نشان می دهد، ضریب مورد نظر برای در سال گذشته در مقایسه با سال 1398 به عدد 40.06 رسیده است. آن هم در شرایطی که سال قبل عدد مورد نظر برای مناطق شهری 38.35 و البته در مناطق روستایی 35.90 بود؛ بنابراین از سال 98 تا 99، شکاف طبقاتی بیشتر شده است.
نکته مهم اینکه مروری بر تغییرات مربوط به ضریب جینی در بازه زمانی 11 سال اخیر به عبارتی از سال 1388 تا سال 1399 نشان می دهد در این دوره بالاترین شکاف درآمدی متعلق به سال 1388 با 4.11 بوده است.

فروش کالاها به یورو در برخی مراکز لوکس تجاری
به این ترتیب گرانی اجناس و نرخ تورم بالا در سال های گذشته به ویژه حدود یک سال و نیم اخیر موجب شده تا شکاف طبقاتی به میزان چشمگیری افزایش یابد. مصداق بارز این امر مراکز خرید لوکس و چشم نواز با حضور برندهای مختلف در شمال پایتخت بوده که در برخی از آنها اجناس با نه به ریال و تومان، بلکه به یورو به مشتریان فروخته می شود. کالاهایی که به طور قطع درصد بسیار کمی از مردم توان خرید آن را دارند و تنها قشر بسیار مرفه می توانند هزینه آنها را برای داشتن زندگی لاکچری بپردازد.

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید