کرسنت: همه چیز نوک انگشتان ماست
اختصاصی شهرنامه/ مکالمات مدیرعامل کرسنت و مقام نفتی ایران /کرسنت بیخ گوش خاتمی آدم داشت!

گزارش اختصاصی شهرنامه از پشت پرده مکالمات مدیران ارشد کرسنت و نفت ایران
گزارش اختصاصی شهرنامه از پشت پرده مکالمات مدیران ارشد کرسنت و نفت ایران

مهدی جابری نویسنده و روزنامه نگار * | این گزارش شش سال قبل توسط این نویسنده تهیه شده بود اما به خاطر مصوبه‌ای که آقای حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی به آن استناد می‌کرد و انتشار هرگونه اطلاعات، اخبار منفی و گزارش‌های انتقادی از کرسنت را شامل مجازات می‌دانست، نگارنده از انتشار آن تا پایان دوره ریاست‌جمهوری ایشان خودداری کرده بود.

آقای ح.ج از مدیران ارشد شرکت کرسنت و آقای «ز» از مقامات ارشد نفتی ایران در زمستان 1381 در جلسه‌ خود گفتگوی تقریبا محرمانه‌ای داشتند که خبرنگار شهرنامه به اطلاعات و جزئیات آن دست یافته است. مطابق این اطلاعات، شرکت کرسنت توانسته بود حتی در نهاد ریاست جمهوری ایران به ریاست سیدمحمد خاتمی نفوذ کند و از کمک افرادی برای عقد قرارداد ننگین نفتی با ایران استفاده نماید. جالب است که مقام ارشد نفتی ایران هم در این راه به کرسنت کمک کرده و به او قول می دهد هرطور که شده، این قرارداد را نهایی کند! نکته جالب و عجیب در قرارداد کرسنت این است که نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی بارها و بارها هشدارهای دلسوزانه درباره ابعاد خطرناک آن به مقامات ارشد دولت وقت داده بودند.

یک مقام ارشد نفتی در دولت هشتم شخصاً 10 جلسه با ح.ج مدیرعامل کرسنت در تاریخ‌های 1/3/79، 14/9/79، 21/12/79، 11/3/81، 10/6/81، 18/8/81، 29/11/81، 2/7/82، 25/12/82 و 6/3/83 در داخل و خارج از کشور داشته است.

بخشی از مکالمه این دو در زمستان 1381 به این شرح است:

مقام ارشد نفت ایران: “شرکت ملی نفت ایران قراردادی با کرسنت امضا کرد بر اساس رویه‌ای که داریم به دفتر رئیس‌جمهور برای تأیید فرستادیم. به لحاظ این مسأله مهم این اولین قرارداد صادرات گاز ما به امارات و خلیج‌فارس و همسایگان است. آنها حساس هستند در مورد آن، موارد دیگر را باید با کرسنت نهایی کنیم. آنها می‌گویند 84 کمتر از قیمتی است که فعلاً هست. البته ما برایشان گفته‌ایم گاز ترش است ولی آنها می‌گویند این پایه قراردادهای دیگری است. این نگرانی اصلی آنهاست. من بهترین تلاش را برای متقاعد کردن آنها کرده‌ام. الان پیشنهادی ندارم، آنها باید جواب دهند بلی یا خیر. نه اینکه معطل کنند، باید زودتر آن را تمام کنیم قبل از پایان 1381. شاید شما با پیشنهادات جدیدی بتوانید کمک کنید در مورد مشارکت.”

ح.ج مقام ارشد شرکت کرسنت پترولیوم: “من مایلم با هر که بفرمایید در ریاست جمهوری ایران صحبت کنم. همه‌چیز نوک انگشتان‌مان است.”

مقام ارشد نفت ایران: “متوجه هستم ولی شما هم باید کمک کنید.”

ح.ج: “با ما بگویید چه می‌خواهید.”

مقام نفتی ایران: “ان‌شاءالله سعی به نهایی کردن کار تا آخر 1381 می‌کنم.

ح.ج: “ما چه کنیم؟ اگر چیزی هست، بگویید.”

مقام نفتی: “فکر کنید با آقای ج… بحث کنید.”

به گزارش شهرنامه، ماجرای “کرسنت” طوری طراحی شده بود که حیاط خلوتِ مافیای نفت و رانت‌خواران باشد؛ رانت‌خوارانی که سال‌ها قبل با حمایتِ برخی مقامات ارشد و پدران خود قصد داشتند میلیاردها دلار از منافع ایران را به جیب خود و شرکای خارجی‌شان بریزند و البته در این ماجرا توانستند حق دلالی خوبی دریافت کنند و رشوه‌هایی نیز رد و بدل شد که در این گزارش مجالی برای اشاره به آنها نیست. آنچه می‌خوانید، گزارش مستندی است از هشدارهای نهادهای نظارتی و نامه‌نگاری‌های کارشناسان و برخی مدیران دلسوز درباره عواقب قرارداد کرسنت. اینها بخشی از حقایق پشت پرده‌ی ماجرای کرسنت است که تا به حال رسانه‌ای نشده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی است که سال‌ها قبل، پیش از رئیس جمهور شدن، در مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی گفته بود: “خدا را شاکرم که اظهارنظر پیرامون دو مورد (… و کرسنت) که مورد توجه قرار نگرفت، اکنون شفاف شده است.” وی برای نخستین بار سه اشکال اساسی و اقتصادی و یک سوال حاکمیتی درباره قرارداد کرسنت مطرح کرد که البته از سوی وزیر وقت نفت در دولت هشتم بی‌پاسخ ماند.

این هم یک سطر از مصاحبه اکبر ترکان با روزنامه شرق در تاریخ 27 فروردین 1390 است: “دیوار کرسنت تا ثریا کج است”؛  ترکان که اکنون مسئولیت‌های مختلفی از جمله مشاور ارشد رییس‌جمهور داشت، اما در زمان بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی دولت یازدهم در مجلس تاکید می‌کرد “افرادی که قرارداد کرسنت را تا به حال اجرایی نکرده‌اند باید محاکمه شوند!”

این هم اظهارنظر یک نهاد نظارتی کشور درباره قرارداد کرسنت است: “فرمول قیمت در قرارداد کرسنت طوری تنظیم شده است که منافع اقتصادی کشور تامین نمی‌شود. مضافا اینکه فرمول قیمت ارتباط وهمبستگی بسیار ضعیفی با قیمت نفت داشته و هر چه زمان پیش‌ می‌رود و قیمت نفت بالاتر می‌رود به میزان زیان وارده به کشور نیز به صورت تصاعدی افزوده می‌شود.”

موافقان کرسنت: هشت سال ضرر کردیم
در سال های اخیر دست‌اندرکاران وزارت نفت در دولت آقای روحانی که در دولت هشتم نیز دارای مسئولیت بودند، اعتقاد به تخلف دولت‌های نهم و دهم در اجرایی نکردن قرارداد کرسنت داشتند. از نظر آنها دولت سابق خسارت‌ 8 میلیارد دلاری روی دست کشور گذاشته است. از جمله یک مقام ارشد نفت در دولت روحانی در نامه‌ شماره 1020 مورخ 13 خرداد 1393 خطاب به یک مقام ارشد دولت آورده بود: “از انتهای سال 1384 تا 1392 امکان تولید و فروش قریب به 35 میلیارد مترمکعب گاز از میدان سلمان در طرف ایران وجود داشته است…. در همین مدت قریب 10 میلیارد مترمکعب گاز از طریق مشعل‌های موجود در سکوهای این میدان سوزانده شده است و در همین مدت 19.44 میلیارد مترمکعب گاز نیز از بخش ایرانی مخزن به بخش ابوظبی آن مهاجرت کرده است.”
در بند 5  همین نامه آمده: “در طول هشت سال گذشته بر اثر اعمال سیاست‌های نادرست، حدود 30 میلیارد مترمکعب گاز کشور یا سوزانده شده و یا به بخش ابوظبی مخزن مهاجرت کرده است که با ارزش حداقل هر مترمکعب 25 سنت، قریب 7.5 میلیارد دلار زیان به بار آورده است و جالب آنکه از این 30 میلیارد مترمکعب قریب 20 میلیاردمترمکعب آن با ارزش حدود 5 میلیارد دلار عملا به صورت رایگان در اختیار ابوظبی قرار گرفته است. به سادگی نمی‌توان برای اتلاف این حجم عظیم از ثروت ملی دلیل قابل قبولی یافت.”
مدت قرارداد کرسنت 25 سال است. این قرارداد از  دو  بخش “هفت سال اول” و “هجده سال دوم” تشکیل شده است.
مدلی که در این قرارداد برای فروش گاز توافق شده دارای دو فرمول متفاوت در دو مقطع زمانی است. فروش گاز طی 7 سال اول از یک فرمول تبعیت می‌کند و از زمان بهره‌برداری و میزان تحویل گاز (طبق یک جدول مصوب) از 198 میلیون فوت مکعب در روز شروع شده و از سال هفتم به بعد 500 میلیون فوت مکعب در روز می‌رسد.
فروش 18 سال بعدی از فرمول دوم تبعیت می‌کند و به گونه‌ای طراحی شده که با افزایش قیمت نفت فاصله قابل توجه کاهنده‌ای بین قیمت گاز صادراتی کرسنت با سایر قیمت‌های صادراتی گاز کشور پیدا می‌کند.
براساس نفت بشکه‌ای 18 دلار مجموع درآمد به دست آمده به ازای هر هزار فوت مکعب معادل 50 سنت می‌شود که اگر براساس جدول حجم تحویل گاز 7 ساله اول در فرمول قرار گیرد، درآمدی معادل حدود 450 میلیون دلار برای 7 سال به‌دست می‌یاد و اگر هزینه‌های انتقال و… را کسر کنیم به عدد 340 میلیون دلار می‌رسیم.

درآمد هفت سال ایران از کرسنت برابر است با نیمی از سرمایه‌گذاری کشور!

مطابق بررسی‌های کارشناسی مجموع درآمد ایران در هفت سال نخست قرارداد کرسنت تقریبا 340 میلیون دلار می‌بود؛ این یعنی ایران در بهترین حالت فقط می‌تواند نیمی از سرمایه‌گذاری خود برای شروع تحویل گاز را به دست آورد!
دیوان محاسبات در سند شماره (د ـ 11) در سال 1387 بعد از محاسبات دقیق و کسر هزینه‌ها اینگونه نتیجه‌گیری کرده است: “دوره 7 ساله: در طول این مدت قیمت گاز ثابت و فقط 5/17 دلار برای هر هزار مترمکعب است. بنابراین با توجه به جدول و زمانبندی تحویل گاز برای این دوره، کل درآمد ایران در 7 سال اول قرارداد در حدود 340 میلیون دلار برآورد می‌شود. این در حالی است که سرمایه‌گذاری ایران برای شروع به تحویل، هزینه‌ای بالغ بر حدود 600 میلیون دلار خواهد داشت، یعنی حتی در دوره 7 ساله هم سرمایه‌گذاری ایران برای این قرارداد مستهلک نمی‌شود.”
بی‌دلیل نیست که برخی منتقدان قرارداد کرسنت را با “ترکمنچای” مشابه می‌دانند. چراکه قیمت گاز کرسنت 26 تا 59 درصد قیمت گاز در قرارداد امارات-قطر است.
دیوان محاسبات در صفحه 25 سند شماره د-11  در مقایسه قیمت گاز کرسنت با گاز امارات ـ قطر (دلفین) آورده است: “بر مبنای نفت بشکه‌ای 18 دلار قیمت گاز کرسنت 26درصد قیمت گاز امارات ـ قطر است و بر مبنای نفت بشکه‌ای 40 دلار صرفا 59 درصد قیمت گاز قرارداد امارات ـ قطر است.”
در این سند در مقایسه با قیمت گازهای تحویلی به اروپا اینچنین آمده است: “بهای گاز تحویلی کشور روسیه به اروپا معادل 230 دلار است که 13 برابر بهای گاز قرارداد کرسنت است.”

گاز قرارداد کرسنت، ارزان‌ترین گاز جهان!

دیوان محاسبات در صفحه 24ـ22 این سند ذیل عنوان “قیمت گاز کرسنت، ارزان‌ترین گاز جهان” به مقایسه قیمت گاز کرسنت و قیمت سایر گازهای صادراتی ایران و منطقه می‌پردازد که عینا نتایج مقایسه‌ها به این شرح اعلام می‌شود: “قیمت گاز در قرارداد کرسنت بر مبنای هر بشکه 18 دلار حدود 20 درصد قیمت گاز قرارداد صادراتی ایران به دیگر کشورها است و اگر قیمت هر بشکه نفت 40 دلار محاسبه شود این نسبت به 18 درصد تقلیل می‌یابد و با افزایش قیمت هر بشکه نفت این نسبت کمتر می‌شود.”
در مقایسه با قیمت‌های داخلی گاز کشور در صفحه 26 همان سند آمده است: “به موجب مصوبه جلسه 1285 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در سال 79 قیمت پایه گاز ترش برای مصرف صنایع پتروشیمی کشور، برای هر هزار فوت مکعب 60 سنت معادل 21 دلار برای هر هزار مترمکعب است و همچنین به موجب همین مصوبه قیمت گاز برای دیگر مصارف صنعتی داخلی برای هر هزار متر مکعب منطقه عسلویه 25 دلار است.”

در بخش جمع بندی این سند در قسمتی با عنوان “قیمت” چنین آمده شده است: “به طور کلی رژیم قیمت در قرارداد کرسنت به ترتیبی مشخص شده است که عملا موجب تحمیل پایین‌ترین قیمت گاز ایران شده و درآمد ایران از محل این قرارداد را به حد ناچیزی کاهش داده است. قرارداد کرسنت فقط در مقایسه با قراردادهای گاز صادراتی ایران به سایر کشورها موجب شده است ایران از درآمدی نزدیک به 20 میلیارد دلار محروم شود. بدیهی است که ارزان‌ بودن حیرت‌آور قیمت  گاز موجب می‌شود خریدار (کرسنت) از منافع ناروای سرشاری برخوردار شده و درآمدهایی که باید به ایران می‌رسید به حساب‌های شرکت کرسنت و خریداران گاز کرسنت سرازیر شود.”

انعقاد قرارداد کرسنت بدون مجوز شورای اقتصاد
یک سازمان نظارتی دیگر در سند (ب ـ 21) در صفحه 142 اعلام می‌دارد: “فرمول قیمت‌گذاری و دوگانه بودن آن (برای 2 مقطع 7 و 18 ساله) در قرارداد کرسنت فاقد توجیه مناسب علمی و اقتصادی می‌باشد.”
در همان سند طی صفحات 34 تا 38 و محاسبه درآمد شرکت ملی نفت از قرارداد کرسنت طی 2 مقطع 7 ساله و 18 سال به بعد با در نظر گرفتن قیمت نفت در مقادیر 30، 35 و 40 دلار در هر بشکه به تحلیل درآمد و هزینه سهم ایران و سهم شرکت‌های اماراتی پرداخته است: “درآمد شرکت ملی نفت در مجموع 7 سال اول به ازای هر بشکه 40 دلار بیشترین درآمد آن 894 میلیون دلار است و برای 18 سال بعدی مجموع درآمد حاصله 000/800/204/4 دلار پس از کسر مجموع هزینه‌ها مجموع سود حاصله در طول 25 سال معادل 000/300/555/2 دلار برآورد می‌شود.”
در همان سند آمده است: “مجموع درآمد ایران براساس قیمت هر بشکه نفت 80 دلار طی 7 سال اول بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها 980 میلیون دلار و طی 18 سال بعدی آن 000/000/956/7 دلار محاسبه گردیده که البته اگر برای 7 سال اول هزینه‌های مربوطه را کسر نماییم آنچه برای جمهوری اسلامی ایران باقی می‌ماند عددی کمتر از 700 میلیون دلار برای 7 سال است.”

گفتنی است بر اساس اعلام سایت اوپک متوسط نفت اوپک در سال‌های 84 تا 92 حدود 80 دلار در هر بشکه بوده است.

همان دستگاه نظارتی در گزارش دیگر خود با شماره سند (ب – 21) به عدم انتقال گاز سلمان طبق مصوبه شورای اقتصاد ابتدای دولت هفتم اشاره دارد که طبق آن مصوبه باید برای مصرف داخلی به عسلویه منتقل می‌شد ولی متاسفانه بدون مجوز گرفتن از شورای اقتصاد، گاز میدان سلمان با قرارداد کرسنت به سمت سکوی مبارک منحرف گردید.

همان دستگاه نظارتی در یک گزارش دیگر به شماره (ب ـ 23) درآمد از دست رفته ناشی از تصمیم غلط را عینا محاسبه و در جدول صفحه 27 آن با استناد به نامه 1212 م ش گ ص مورخه 13/11/87 شرکت ملی صادرات گاز اینگونه اعلام نظر می‌کند: “بهتر است قرارداد از حیث قیمت و نقطه تحویل به نحوی که منافع دولت را تامین کند مورد اصلاح قرار گیرد.”
در ادامه همان نامه اشاره می‌شود: “مجموع ارزش گاز در صورت انتقال به خشکی و مصرف داخلی با توجه به سبد مصرفی گاز و گازئیل به میزان 11.62  دلار در هر هزار فوت مکعب به مدت 25 سال معادل 54 میلیارد دلار برآورد و زیان ناشی از مابه‌‌التفاوت با درآمد کرسنت بالغ بر 41 میلیارد دلار می‌گردد.”
و نیز در همان شماره نامه و سند بیان می‌دارد: “مجموع ارزش گاز در صورت انتقال به خشکی و تامین گاز صادراتی طبق قراردادهای جاری در مدت 25 سال معادل 56 میلیارد دلار است که زیان ناشی از مابه‌التفاوت با درآمد کرسنت بالغ بر 43 میلیارد دلار می‌شود.”

ایران بازنده تصاعدی کرسنت!

دستگاه نظارتی دیگری در سند شماره (الف-33) ضمن وارد دانستن ایرادات جدی به فرمول و قیمت و سایر بخش‌های قرارداد، درباره قیمت مطالبی را بیان می‌کند: “فرمول دوگانه 7 سال و 18 سال در قرارداد کرسنت فاقد جامعیت، پویایی و انعطاف‌پذیری لازم بوده و قیمت گاز کرسنت با قراردادهای صادراتی گاز ایران، پروژه دلفین (قطر به امارات) و سایر کشورها پایین‌تر می‌باشد که توجیه یا دلیل قانع‌کننده‌ای اعم از دریافت معوض سیاسی، اقتصادی و… در این باره وجود ندارد.”
در صفحه 4 همین سند آمده است: “فرمول قیمت در قرارداد کرسنت طوری تنظیم شده است که منافع اقتصادی کشور تامین نمی‌شود. مضافا اینکه فرمول قیمت ارتباط وهمبستگی بسیار ضعیفی با قیمت نفت داشته و هر چه زمان پیش‌ می‌رود و قیمت نفت بالاتر می‌رود به میزان زیان وارده به کشور نیز به صورت تصاعدی افزوده می‌شود.”
همانطور که به تصدیق تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی و کارشناسان خبره نفت اجرای این قرارداد نه‌تنها به دلیل قیمت پایین بویژه در 7 سال اول توجیه اقتصادی به همراه نداشته بلکه اجرای آن هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کرد.
به علاوه می‌توان اذعان کرد انحراف در مصوبه شورای اقتصاد دولت هفتم توسط وزیر نفت وقت مبنی بر انتقال گاز به سکوی مبارک به جای انتقال به عسلویه خسارات جبران‌ناپذیری به همراه داشته که در طول 25 سال با قیمت هر بشکه نفت حداکثر 80 دلار بالغ بر 40 میلیارد دلار زیان کاهش صادرات یا سوخت مایع معادل مصرفی را بر کشور تحمیل می‌کند.
هزینه کاهش درآمد صادراتی ناشی از کشورهای واردکننده گاز را نیز باید به زیان‌های ذکر شده اضافه کرد. اگر قیمت هر بشکه نفت بین 80 تا 100 دلار در نظر گرفته شود، قیمت گازی که آنها خریداری می‌کنند بیش از 10 برابر قیمت گاز کرسنت می‌شود و این زمینه‌ای است که آنها به سمت داوری برای تجدیدنظر قیمت گاز بروند.
از طرف دیگر این سنگ بنای نامناسبی برای قیمت‌گذاری قراردادهای آتی فروش گاز در کشور است که خسارات سنگینی را طی دهه‌های آینده بر کشور تحمیل می‌کند.
دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی و کارشناسان نفتی علاوه بر ارزیابی اقتصادی، ایرادات اساسی و جدی دیگری را بر این قرارداد وارد می‌دانند و معتقد به وجود دو مرحله فساد قطعی در آن هستند؛ یکی در زمان عقد قرارداد و دیگری در الحاقیه ششم.

هشدارهایی که بی‌توجه ماند

تمام سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی و کارشناسان نفتی با مطالعه دقیق مذاکرات مربوط به قرارداد کرسنت که سه سال به طول انجامید و در نهایت در تاریخ 5 اردیبهشت سال 1380 (2001 میلادی) به امضا رسید و نیز الحاقیه‌های بعدی آن، به مشکلات اساسی قرارداد پی برده و اجرای آن را به مصالح کشور نمی‌دانند. در اینجا به برخی گزارش‌ها و انتقادات نهادهای نظارتی، بازرسی و قضایی اشاره می‌شود:
* نظر به اینکه بر اساس مصوبه شماره 1740/34 مورخ 24/12/78 شورای محترم اقتصاد و ضمائم آن مقرر شده بود پس از توسعه میدان مشترک نفت و گاز سلمان با استفاده از روش بیع متقابل، گاز استحصالی از طریق خط لوله به عسلویه انتقال یابد. لذا تصمیم وزیر پیشین نفت مبنی بر تغییر مسیر خط لوله گاز از عسلویه به سیری و مبارک و تایید آن توسط هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، خلاف مصوبه شورای اقتصاد و در تناقض با گزارش‌های توجیهی مربوط است و به نظر می‌آید که اساسا قرارداد فروش گاز به کرسنت علت و انگیزه اصلی چنین چرخشی بوده است. (سند شماره ب- 21)
* شرکت کرسنت به عنوان یک شرکت خصوصی و فاقد اعتبار و سابقه متناسب با یک قرارداد گران‌قیمت طولانی‌مدت، فنی و پیچیده بود و لذا فاقد صلاحیت و شایستگی لازم بوده است. (سند د-11)
* اصولا عقد قراردادی با مشخصات قرارداد کرسنت با یک شرکت خصوصی و واسطه به مصلحت و متعارف نبوده است. (سند د-11)
بر اساس نامه شماره 191460 مورخه 24/4/1387 وزارت امور خارجه و طبق سند (و-56) در تاریخ 10/7/81 از طرف رئیس تحدید حدود فلات قاره شرکت نفت، تذکراتی درباره تعرض حاکمیتی قرارداد کرسنت به مسوولان وقت داده شده بود ولی به آنها توجه نشده است.

مدیر وقت وزارت نفت: کرسنت امارات فاقد اعتبار است

مدیر مشارکت بین الملل نفت طبق سند (و-54) مورخه 22/11/79 و طبق سند (و-55) در تاریخ 7/3/80 با ذکر تخلفات متعدد مالی و امنیتی و برخی تبانی‌ها در شرکت کرسنت که در آن زمان مسوولیت بهره‌برداری سکوی مبارک را برعهده داشته، مراتب را به اطلاع مسوولان رساند و با ذکر دلایل فراوان شرکت کرسنت فاقد اعتبار برای عقد قرارداد خرید گاز سلمان تشخیص داد اما به آن توجه نشد.

همچنین یک نهاد نظارتی ایران درباره قرارداد کرسنت گزارش داده است:  “قرارداد شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت درمورد فروش گاز، قبل یا بعد از امضا به تصویب شورای اقتصاد یا مراجع دیگری خارج از مجموعه وزارت نفت نرسیده است.” (سند د-11)

نهاد نظارتی دیگری می‌نویسد: “کلیه ایرادات و پرسش‌هایی که بعد از امضای قرارداد و از اواسط سال 80 به بعد توسط دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی، ریاست محترم جمهور وقت، وزارت اطلاعات و… در مورد قرارداد مطرح شدند بی‌پاسخ ماندند.” (سند ب-21)

در ادامه همین سند آمده است: ” نقطه‌نظرات دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی درباره قرارداد کرسنت (از جمله لزوم اطمینان از وجود تضمینات معتبر در قرارداد مانند ضمانت دولت امارات، بررسی اعتبار و احراز صلاحیت شرکت کرسنت، مقایسه بین شرایط و قیمت قرارداد کرسنت با سایر قراردادها از جمله قرارداد دلفین، بررسی تاثیرات متقابل تحول گاز در سکوی مبارک با تفاهمنامه سال 1971) توسط دست‌اندرکاران مورد رسیدگی لازم و توجه قرار نگرفته است… در بررسی‌های به عمل آمده درباره قرارداد کرسنت هیچگونه گزارش توجیه تجاری و اقتصادی ملاحظه نشده، بویژه راجع به ابعاد حقوقی قرارداد نیز بررسی کارشناسی توسط مبادی ذی‌ربط انجام نشده است. ﴿سند ب- 21﴾

دیوان محاسبات: قیمت گاز کرسنت 50 درصد بازار منطقه است

دیوان محاسبات معتقد است: ” بهای تعیین شده برای گاز موضوع قرارداد ارزان‌ترین قیمت گاز در جهان است، قیمت گاز قرارداد کرسنت حدود ۵۰ درصد قیمت بازار منطقه و حدود ۲۰ درصد قیمت بازار جهانی است و اساسا فاقد توجیه و غیرقابل پذیرش است. این قیمت صرفا درصدی از قیمت واقعی گاز است. این قیمت مطلقا غیرقابل توجیه و کاملا به زیان کشور و خلاف مصالح عمومی است… قرارداد کرسنت توجیه اقتصادی طرح توسعه میدان سلمان را نیز از بین برد و درآمد سالانه ۸۶۰ میلیون دلاری را به ۱۵۰ میلیون دلار کاهش می‌دهد… شرکت ملی نفت ایران به هیچ‌یک از ایرادات ترتیب اثر نداد و هیچگونه اقدامی در جهت اصلاح قرارداد برای حفظ منافع کشور به عمل نیاورد.” ﴿د- 11﴾

گزارش شماره م‌رت/3360 مورخه 24/5/84 که توسط مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی وقت شرکت ملی نفت تهیه شده راجع به عدم امکان برداشت طولانی‌مدت گاز ﴿۲۵ سال﴾ از میدان گازی سلمان است. در صورتی که در قرارداد کرسنت شرکت ملی نفت متعهد شده بدون نام میدان، ۲۵ سال گاز را تامین کند و این یعنی هزینه سرمایه‌گذاری سنگین برای انتقال گاز از میادین دیگر به سکوی مبارک ﴿نقطه تحویل﴾ که در محاسبات نیامده است. ﴿سند شماره الف- ۳۱﴾

دیوان محاسبات نیز در گزارشی آورده است: فروش گاز ترش به جای گاز شیرین، موجب محرومیت ایران از قیمت بیشتر گاز شیرین و ارزش اقتصادی مایعات گازی بوده و فاقد توجیه و به زیان کشور است. فروش گاز ترش در بازار جهانی گاز موسوم و متعارف نیست. ﴿د- 6﴾ …قبول حق انحصار فروش گاز ایران به امارت شارجه به شرکت کرسنت ﴿در چارچوب قرارداد مورد بحث﴾ فاقد توجیه و موجب کاهش بازار فروش ایران در منطقه است. ﴿د- ۱۱﴾

کرسنت امارات تضمین کافی به ایران نداد/ حراج ثروت ایران

ندادن تضمین های لازم از سوی شرکت کرسنت امارات به ایران نیز از دیگر ایرادهای جدی است که کارشناسان و نهادهای نظارتی بر این قرارداد وارد می‌دانند. در همین باره دیوان محاسبات گزارش می‌دهد: “تضمین کرسنت به شرکت ملی نفت ایران ناکافی و غیرمتناسب است و در صورت تخلف شرکت کرسنت، وصول آن بخش که مربوط به تعهد اداری ساده خریدار گاز کرسنت ﴿موسسه آب و برق شارجه﴾ است بسیار دشوار خواهد بود. مبلغ و مدت ضمانتنامه بانکی با توجه به مبلغ و مدت قرارداد بسیار پایین است…* از زمان امضای قرارداد ﴿آوریل ۲۰۰۱﴾ به بعد قرارداد مستمرا به نفع کرسنت دستخوش تغییر و اصلاح شد. این تغییرات به تشدید ابعاد زیانبار قرارداد علیه ایران کمک می‌کند… تشکیل شرکت مشترک فیمابین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت و انتقال قرارداد کرسنت به شرکت جدید متوقف باقی ماند و به ابعاد زیانبار قرارداد کرسنت افزوده شد… شرط رازداری که در قرارداد آمده برای مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران به منزله تلاش برای پنهان ماندن بیشتر قرارداد است. این شرط محکوم به بطلان است… با وجود افزایش بهای نفت در سطح جهان و پایین بودن قیمت گاز در قرارداد کرسنت، ایران از مقررات بندهای 6/10 و 7/10 قرارداد استفاده نکرد و قیمت گاز قرارداد اصلاح نشد و شرکت ملی نفت تمام فرصت‌های مناسب برای افزایش قیمت گاز را از دست داد و هنوز هم این مهم به سرانجام نرسیده است… این قرارداد با شرایط و قیمتی که در آن مقرر شده است موضع ایران در بازار رو به گسترش منطقه خلیج‌فارس را بشدت متزلزل کرده و آینده ایران در این بازار وسیع را با مخاطره مواجه می‌کند… بقای قرارداد با شرایط و قیمت فعلی مطلقا زیانبار و به منزله حراج ثروت ملی بوده و مغایر با مصالح و منافع کشور است.” ﴿د- ۱۱﴾

بر اساس اسناد و مدارک موجود اجرای این قرارداد علاوه بر نفی منافع ملی چالش‌های حاکمیتی را نیز به همراه دارد. بنابراین باید از مقامات وقت پرسید که به‌رغم اینکه قرارداد در اردیبهشت سال ۱۳۸۰ به امضا رسید و آنها تا سال ۱۳۸۴ مسوولیت وزارت نفت را برعهده داشت، چرا قرارداد اجرایی نشد؟ نکته قابل توجه دیگری که در گزارش‌های وزارت نفت وجود دارد اشکالات اساسی فنی درون‌چاهی لایه گازی میدان سلمان و نیز خرابی خط انتقال گاز ﴿سلمان- عسلویه﴾ است که به دلیل ضعف عملکرد مدیران وقت دولت هشتم به وجود آمده است؛ به طوری که در شرایط فعلی هم امکان انتقال گاز این میدان به داخل کشور با مشکل روبرو است. حال چگونه است که آنها مدعی از دست رفتن درآمد چند میلیارد دلاری در سال‌های 84 تا 92 هستند؟

سوزاندن گاز؛ نکته انحرافی
سوختن گاز میدان سلمان، نکته دیگری است که در مصاحبه‌ها و در نامه‌ها در دفاع از قرارداد کرسنت بیان می‌شود اما واقعیت این است که این موضوع کاملاً غلط و یک مسأله انحرافی است زیرا آنچه سوخته می‌شود مانند سایر میدان‌های نفتی گاز همراه نفت است و آنچه در قرارداد کرسنت مورد توافق قرار گرفته، گاز لایه گازی میدان سلمان است که از سال 79 توسعه آن شروع شده بود. در سند یکی از نهادهای نظارتی به این موضوع پرداخته شده است: “در صورتجلسه مورخه 15/7/81 که به امضای معاونان وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه و امور اقتصادی، 3 نماینده مجلس، معاونان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران رسیده است، شرکت ملی نفت ایران در دفاع قرارداد کرسنت اعلام کرد گاز موضوع قرارداد کرسنت سال‌هاست که سوزانده می‌شود که این موضوع کاملاً خلاف واقع و نادرست است.” (سند شماره د-11)

ضمناً در بررسی تخلفات در دادگاه به این موضوع اشاره و مورد تأیید قرار گرفته و به عنوان جرم مدیران وقت دولت هشتم تلقی شده است. (سند ق-71)

در آن سند آمده است: “گازی که قرار بود فروخته شود لایه گازی دالان کنگان میدان سلمان است که متفاوت از گاز همراه نفت بوده و طرح توسعه آن از سال 1379 شروع شده است.”

دستگاه نظارتی دیگری در تأیید برداشت از لایه گازی میدان سلمان اینگونه بیان می‌کند: “آقای زنگنه وزیر نفت وقت در گزارش سال 80 خطاب به آقای خاتمی، رئیس‌جمهور وقت اعلام می‌نماید که فروش گاز به شرکت کرسنت از لایه‌های گازی میدان سلمان می‌باشد که با ابوظبی مشترک است.” (سند الف – 31)

بنابراین آنچه در اسناد نفت به وفور به آن اشاره شده، برداشت از لایه گازی است و سوختن گاز خلاف واقعیت و یک ابزار انحراف افکار مردم و مسئولان است و فقط برای رسیدن به قرارداد کرسنت است که جای تعجب و البته تأسف دارد.

نقش مقامات نفت دولت هشتم در کرسنت/ هشدار دلسوزانه نهادهای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی

شواهد و قرائن غیرقابل انکار نشان می‌دهد در تمامی مراحل شکل‌گیری قرارداد کرسنت و الحاقیه‌های بعدی آن، مقامات ارشد وزارت نفت دولت هشتم شخصاً مدیریت کار را به عهده داشته و تمامی اقدامات مستقیماً زیر نظر آنها انجام می‌شده است.
در تمامی مراحل از طرف کارشناسان دلسوز وزارت نفت و نیز دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی خارج نفت از جمله وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، شورای امنیت ملی، ستاد کل نیروهای مسلح، کمیسیون‌های اصل 90 و انرژی مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه و… هشدارهای لازم در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی به مقامات ارشد نفت داده شده بود که متأسفانه به آنها توجه نشده و آن مقامات در بسیاری از موارد به مقابله پرداختند.
از جمله این تذکرات می‌توان به این موارد اشاره کرد: “بی‌صلاحیتی شرکت کرسنت، نداشتن توجیه اقتصادی این قرارداد، اجرا نشدن مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر ارسال گاز به عسلویه برای مصارف داخل، تعرض حاکمیتی و سرزمینی با توجه به نقطه تحویل، مغایرت الحاقیه‌های بعدی (از جمله الحاقیه ششم) با منافع و مصالح کشور، جعل مصوبه هیأت مدیره، ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع به مسؤولان و تصمیم‌گیرندگان دولت وقت، ریسک بالای مخزن برای 25 سال، عدم دریافت تضمین‌های مورد قبول، عزل افراد دلسوز که نظر کارشناسی آنها مخالف کرسنت بود، فرمول نامناسب قیمت گاز، واگذاری انحصاری فروش گاز به کرسنت در شارجه، نقض امکان فسخ قرارداد از طرف ایران، توقف شرکت مشترک بین کرسنت و شرکت نفت که موجب پذیره‌نویسی چند میلیارد دلاری بورس به نفع کرسنت شد، مسأله‌دار کردن سایر قراردادهای صادراتی و…” اما متاسفانه مقامات ارشد وزارت نفت هیچ توجهی به این تذکرات و هشدارها نداشتند.

گزارش بررسی پرونده فساد مدیر ارشد نفتی

در جریان بررسی فساد پرونده در سند (ق – 71) راجع به یکی از مقامات ارشد وزارت نفت دولت هشتم آمده است: “توجه به سوابق مذاکرات اسناد قرارداد، اظهارات متهمان و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بیانگر این مطلب است که … وقت نفت و رئیس هیأت‌مدیره شرکت … نفت ایران شخصاً در مذاکرات متعدد شرکت داشته و هدایت مذاکرات صورت گرفته توسط سایر افراد در جریان انعقاد قرارداد با نظارت و اشراف کامل وی صورت گرفته است. همچنین این سوابق نشان می‌دهد که در برهه‌های زمانی مختلف به دستور … افراد مختلف در هیأت‌مدیره مسؤول مذاکره بوده‌اند. سوابق و دلایل مذکور نشان می‌دهد که عناصر فعال در جریان انعقاد قرارداد که در مذکرات شرکت کرده و یا به تبع مسؤولیت خود در جریان جزئیات کامل فنی و حقوقی آن بوده‌اند، آن دسته از اعضای هیأت‌مدیره بوده‌اند که به واسطه گزارش‌ها و ارزیابی‌های تخصصی خود در حمایت …  از انعقاد قرارداد عملاً توانسته‌اند کنترل تصمیمات سایر اعضای هیأت‌مدیره را نیز در دست گرفته و آنان را مجاب به موافقت نمایند.”
در جای دیگری از همین سند می‌گوید: «پرونده اتهامی … (مقام نفتی) به گفته نماینده دادستان در جلسه دادگاه بازپرسی مفتوح است.”

سازمان نظارتی دیگری در سند (ب – 21) در مورد عملکرد این مقام ارشد نفتی آورده است: «مجموعه عملکرد … دارای نقاط ضعف متعدد در فرآیند تصمیم‌گیری پیرامون قرارداد کرسنت از جمله تغییر مسیر خط لوله گاز تولیدی میدان سلمان، عدم تهیه گزارش‌های توجیهی، عقب‌نشینی تدریجی از مواضع وزارت نفت، عدم ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذی‌ربط، فرمول‌گذاری نامناسب برای قیمت قرارداد، 10 جلسه اختصاصی مشارالیه با حمید ضیاءجعفر در داخل و خارج از کشور و امثال اینها بوده است. این وضعیت بیانگر تفکر فردگرایانه مشارالیه، اعمال نظریات شخصی در نحوه فعالیت همکاران، اتخاذ تصمیمات غیراقتصادی و عدم استفاده از مجموعه نیروهای پرتوان و باتجربه است.”

طبق اطلاعات موجود در دبیرخانه محرمانه وزارت نفت و نیز اسناد موجود در دستگاه‌های نظارتی کشور، یک مقام ارشد نفتی در دولت هشتم شخصاً 10 جلسه با ح.ج مدیرعامل کرسنت در تاریخ‌های 1/3/79، 14/9/79، 21/12/79، 11/3/81، 10/6/81، 18/8/81، 29/11/81، 2/7/72، 25/12/82 و 6/3/83 در داخل و خارج از کشور داشته است. خلاصه مذاکرات و اهم تصمیمات متخذه در هر جلسه موجود و غیرقابل انکار است.

یک مقام کرسنت: همه چیز درایران در نوک انگشتان ماست!

برای پی بردن به تفکر این مقام ارشد دولت هشتم و چرایی اینگونه رفتارها مکالمات وی با “ح.ج” از مقامات شرکت اماراتی کرسنت در جلسه 29/11/1381 قابل تامل و توجه است. نکته جالب در این مکالمه خصوصی این است که ح.ج از مقامات کرسنت خطاب به مقام ارشد نفتی ایران می‌گوید: “من مایلم با هر که بفرمایید در ریاست جمهوری صحبت کنم. همه‌چیز نوک انگشتان‌مان است.”


این مکالمه به شرح زیر است:
مقام ارشد نفت ایران می‌گوید: “شرکت ملی نفت ایران قراردادی با کرسنت امضا کرد بر اساس رویه‌ای که داریم به دفتر رئیس‌جمهور برای تأیید فرستادیم. به لحاظ این مسأله مهم این اولین قرارداد صادرات گاز ما به امارات و خلیج‌فارس و همسایگان است. آنها حساس هستند در مورد آن، موارد دیگر را باید با کرسنت نهایی کنیم. آنها می‌گویند 84 کمتر از قیمتی است که فعلاً هست. البته ما برایشان گفته‌ایم گاز ترش است ولی آنها می‌گویند این پایه قراردادهای دیگری است. این نگرانی اصلی آنهاست. من بهترین تلاش را برای متقاعد کردن آنها کرده‌ام. الان پیشنهادی ندارم، آنها باید جواب دهند بلی یا خیر. نه اینکه معطل کنند، باید زودتر آن را تمام کنیم قبل از پایان 1381. شاید شما با پیشنهادات جدیدی بتوانید کمک کنید در مورد مشارکت.”
ح.ج پاسخ می‌دهد: “من مایلم با هر که بفرمایید در ریاست جمهوری صحبت کنم. همه‌چیز نوک انگشتان‌مان است.”

مقام ارشد نفت ایران: “متوجه هستم ولی شما هم باید کمک کنید.”

ح.ج: “با ما بگویید چه می‌خواهید.”

مقام نفتی ایران: “ان‌شاءالله سعی به نهایی کردن کار تا آخر 1381 می‌کنم.”

ح.ج: “ما چه کنیم؟ اگر چیزی هست، بگویید.”

مقام نفتی: “فکر کنید با آقای ج… بحث کنید.”

دیوار کرسنت تا ثریا کج است
موارد ذکر شده در این گزارش فقط بخش کوچکی از وقایع قرارداد کرسنت است که بر اساس مستندات ذکر شد. هزاران صفحه مستندات غیرقابل انکار در نهادهای نظارتی، امنیتی و بازرسی وجود دارد که روند شکل‌گیری قرارداد کرسنت و حمایت آن را در کشور به خوبی ترسیم می‌کند.
براساس اطلاعات واصله به مجلس شورای اسلامی و اسناد و شواهد موجود تا قبل از دولت یازدهم روند پیگیری پرونده کرسنت در دیوان داوری لاهه مسیر منطقی و قابل قبولی را طی می‌کرد اما از مرداد 1392 یعنی ایام رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم جریاناتی به وقوع پیوست که علاوه بر بروز ابهامات در داخل و خارج کشور روند دفاع از وجود فساد در کرسنت را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرد که به برخی از این اقدامات اشاره می‌شود:

* بازگشت عاملین و متهمین پرونده کرسنت به مسؤولیت‌های نفتی ادله‌های قبلی جمهوری اسلامی ایران را در لاهه با تناقض مواجه کرد.

* خبری در روزنامه جمهوری اسلامی ایران از یک مقام آگاه قضایی در ایام رأی اعتماد در تاریخ دوم مرداد 1392 منتشر شد مبنی بر اینکه حکمی که قبلاً در مورد فساد کرسنت صادر شده بود، توسط شعبه بیستم دیوان عالی کشور نقض بلاارجاع گردیده و علت آن را شمول مرور زمان بودن اتهام پرونده و نیز عدم وقوع جرم اعلام کردند. این خبر بدین معنی بود که نمایندگان کشوری که در دیوان داوری لاهه وجود فساد پرونده کرسنت را دنبال می‌کنند، در داخل کشورشان اعتقادی به وجود فساد ندارند.

* مصاحبه و چرخش 180 درجه‌ای برخی آقایان دولتی و غیردولتی در ایام رأی اعتماد به وزاری پیشنهادی ضربه‌ای دیگر به حقانیت ایران زد. از جمله مصاحبه‌های یک مقام ارشد نفت در دفاع از قرارداد کرسنت. همچنین دو وزیر اسبق یک وزارتخانه طی نامه‌های شماره 109-140-2/گ مورخه 21/6/84 و 15-120-م/گ مورخه 22/3/87 و با انجام ده‌ها مصاحبه بر عدم تأمین منافع ملی با اجرای قرارداد کرسنت تأکید کرده بودند و بر ضرورت اصلاح قیمت قرارداد فروش گاز کرسنت اصرار داشتند اما به یکباره با چرخش کامل در زمان رأی اعتماد مصاحبه‌های دیگری انجام دادند و ضمن تأیید قرارداد کرسنت مدعی به تأخیر افتادن اجرای قرارداد نیز شدند! از سوی دیگر  آقای اکبر ترکان در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق مورخ 27 فروردین 1390 می‌گوید: “دیوار کرسنت تا ثریا کج است” اما در زمان رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم، مدعی محاکمه کسانی می‌شود که قرارداد کرسنت را تا به حال اجرایی نکردند.

در زمان بررسی مجلس برای رأی اعتماد، فضای رسانه‌ای به گونه‌ای مدیریت شد که افراد زیادی به نفع کرسنت مصاحبه کردند غافل از آنکه هزینه‌های بسیاری بر کشور تحمیل شده است. در بین آنها افرادی از بخش خصوصی و دولتی هستند که نام خودشان یا بستگان‌شان در لیست رشوه کرسنت یا سایر پرونده‌های فساد نفتی در دستگاه‌های نظارتی وجود دارد.

بهترین پایان برای این گزارش شاید این جمله اکبر ترکان در سال 1390 باشد: “دیوار کرسنت تا ثریا کج است” و شاید این جمله حجت‌الاسلام حسن روحانی: “خدا را شاکرم که اظهارنظر پیرامون دو مورد (… و کرسنت) که مورد توجه قرار نگرفت، اکنون شفاف شده است.”

* گفتنی است پیش‌تر بخش‌هایی از این گزارش (به غیر از مکالمات محرمانه و اسناد دیگر) با قلم همین روزنامه نگار در رسانه‌‌ دیگر منتشر شده بود اما اکنون متن مکالمات و اطلاعات دیگر برای نخستین بار در شهرنامه منتشر شده است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید