بازنشستگان بانک سپه معتقدند این بانک در اقدامی یک‌طرفه، مبلغ بیمه بازنشستگی تأمین اجتماعی را به حدود یک دوم کاهش داده است.
به گزارش شهرنامه به نقل از بانک مردم؛ بازنشستگان بانک سپه برای دستیابی به حقوق از دست رفته خود از رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس کل بانک مرکزی خواهان رسیدی به این موضوع شده اند.
آنها تاکید دارند؛ در بند ۲۰ مصوبه ۳۱بندی چارچوب کلی ادغام بانک‌های نظامی، ذکر شده است که نیروی‌های انسانی بر اساس قرارداد فعلی در واحد ادغام‌پذیر ادامه خدمت می‌دهند؛ یعنی همان تابع قانون کار خواهند بود.
حال بانک سپه در اقدامی یک‌طرفه، مبلغ بیمه بازنشستگی تأمین اجتماعی را به حدود یک‌دوم کاهش داده است. در صورتیکه نیروهای ادغامی از ۱۰ تا ۲۵ سال خدمت، طبق قوانین و ضوابط تأمین اجتماعی حق بیمه بازنشستگی خود را به‌صورت مرتب و کامل پرداخت نموده‌اند. بی‌شک این اقدام بانک سپه ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد و معیشت خانواده حدوداً سی‌هزار نفر از بازنشستگان این نهاد وارد خواهد کرد.
با وجود اینکه کارکنان بانک‌های ادغامی، مشمول قانون کار تأمین اجتماعی بوده‌اند، طی سال‌های گذشته از افزایش حداقلی حقوق نسبت به تورم افسارگسیخته، برخوردار شده‌اند. اخیراً شورای عالی کار کشور جهت جبران سنوات گذشته و تورم، افزایش حقوق و مزایای ۳۸ الی ۵۷ درصدی را برای افراد تابع قانون کار ابلاغ نموده است که این را هم برای کارکنان تحت پوشش تأمین اجتماعی به صلاح ندانسته‌اند. مطمئناً اگر افزایش حقوق کارکنان مدیریت کشوری بیش از تأمین اجتماعی بود، آن وقت حتماً و جبراً به صلاح دانسته می‌شد که افزایش حقوق‌ها، مطابق با قوانین تأمین اجتماعی اجرا و عملی شود.
به گفته بازنشستگان بانک سپه؛ افزایش حقوق کارکنان ادغامی در دو سال گذشته، نه بر اساس قانون کشوری و نه قانون اداره کار، لحاظ نشده است، بلکه میزان دریافتی‌های این افراد از محل کاهش بیمه پرداختی و افزایش اقساط وام، افزایش یافته و پرداخت شده است.
با این وجود چندین بار جمعی از این بازنشستگان، برای رسیدن به حق و حقوق خود، به برخی از مراجع ذی‌ربط شکایت کرده‌اند، ولی هیچ ترتیب اثری به مطالبات آنان داده نشده است.
این افراد از مسئولان بلند پایه تقاضا کرده اند تا اقدامات لازم برای رسیدگی به مشکلات این قشر انجام شود تا حقوقی پایمال نشود.
