ضرورت تغییر نگاه از تخلف به جرم انگاری کیفری در غفلت از موضوعات ایمنی

شهرنامه | مقاله محمدرضا کاظمی با موضوع افزایش بسامد وقوع حوادث شهری
شهرنامه | مقاله محمدرضا کاظمی با موضوع افزایش بسامد وقوع حوادث شهری

نویسنده: محمدرضا کاظمی؛ سرپرست اداره تشکیلات و بهبود روش‌ها سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

طی دهه گذشته شاهد وقوع حوادث تلخ و مرگباری در شهر تهران و سایر شهرهای کشور بوده ایم، حوادثی که منجر به از دست رفتن جان‌های بسیار و بروز خسارات فراوان به ثروت ملی مان شده است. فقط در تهران آتش سوزی درکارگاه تولیدی ساختمان شماره 117 خیابان جمهوری – ابوریحان (1392)، آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو (1395)، آتش سوزی میدان حسن آباد (1398)، انفجار و آتش سوزی کلینیک سینا (1399)، انفجار و آتش سوزی بازار گل شهید محلاتی (1400) فروریزش ساختمان متروپل آبادان (1401) و نمونه آخر آتش سوزی کافی شاپ در شهریار همین چند روز پیش، تنها چند مثال تلخ از آتش سوزی ها و حوادث رخ داده متعددی اند که در خاطره جمعی همگان ثبت شده است. مرور تقویمی بر حوادث رخداده نشان می‌دهد که بسامد وقوع حوادث مرگبار شهری طی یک دهه گذشته به مرور رو به افزایش است. بطور معمول بعد از هر حادثه عاملان و مسببان وقوع آن توسط دستگاه های مسئول اجرایی و قضایی مورد شناسایی، پیگرد و تعقیب قرار میگیرند، اما شاید بد نباشد برای یکبار در کنار پرداختن به عاملان، آسیب شناسی دقیقی از علل ریشه ای وقوع آن نیز داشته باشیم.

محمدرضا کاظمی

 واقعیت آن است که در شرایط فعلی جامعه، ایجاد یا حفظ «شرایط نا‌ایمن»، لااقل تا قبل از وقوع حادثه، هزینه خاصی برای ایجاد کننده گان آن در پی ندارد. این موضوع در کنار این که ایجاد و حفظ شرایط «ایمن» همواره برای صاحبان و متولیان ساختمان ها و تاسیسات هزینه زا است، رابطه ای الاکلنگی ایجاد کرده است که همواره در دوگانه هزینه – فایده قرار می‌گیرد و شاید بدلیل اینکه ایمنی در نقشه ذهنی، سلسله مراتب اولویت‌ها و بالطبع بازتاب رفتاری شهروندان‌مان جایگاه کمرنگی دارد، در نهایت کمتر به نفع ایمنی تمام می شود.

اگر این نکته را به عنوان یکی از رعلل ریشه ای موضوع بپذیریم، سوال اینجاست در جغرافیای پویا و متنوع خطرپذیری شهرها، عوامل محیطی دیگر چه نقش و جایگاهی در علل ریشه ای دارند؟ از جنبه قوانین بالادستی، بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها بطور مشخص ناظر به همین موضوع است. قانون شهرداری های فعلی در دهه های سوم و چهارم قرن قبلی هجری شمسی نگاشته و اصلاح شده است، در آن ظرف زمانی، که بلندمرتبه‌ترین ساختمان های شهر تهران ساختمان های علمی، پلاسکو، برج بانک کار، آلومینیوم در مرکز شهر تهران بودند، کمتر ساختمان بلند مرتبه دیگری در ابعاد و پیچیدگی های رو زمینی و زیر زمینی کنونی در شهر یافت می شد.

در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها، شرایط بگونه ای ترسیم شده است که علی رغم پیش بینی وظیفه قانونی برای مالک جهت رفع خطر توسط قانونگذار، ولی عملاً گویی مالک به رفع یا عدم رفع خطر از ناایمنی های ساختمان خود «توصیه» شده است و در صورت استنکاف از اقدام برای رفع خطر، این وظیفه به شهرداری ها محول و موکول می گردد. لذا در موضوع رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و… که در بند قانونی مذکور بدان اشاره شده است، عملاً مالک در امر رفع خطر و ایمن سازی، «صاحب اختیار» و شهرداری ها «صاحب تکلیف» می باشند. این در حالی است که ابعاد و پیچیدگی های مالی و فنی ایمن سازی و رفع خطر از ساختمان ها و تاسیسات موجود در فضای کالبدی شهرها بقدری بغرنج است که از ظرفیت های موجود در شهرداری ها عملاً خارج و فرضاً در صورت انجام هزینه، ساز و کار مشخص و تضمین شده ای برای تأدیه حقوق و هزینه کردهای شهرداری پیش بینی نشده است.

بر این اساس علی رغم تکلیف قانونی مصرح برای شهرداری ها عملاً دست شهرداری ها در انجام آن کوتاه، و باعث تاسف است که این چرخه باطل مکرراً در حال تکرار است. مرور پرونده های متعدد و بررسی حوادث یک دهه اخیر نشان داده است که در احکام صادره از مراجع محترم قضایی برای حوادث ناشی از نقص ایمنی ساختمان ها، اغلب شهرداری ها علی رغم صدور اخطاریه های مکرر ایمنی، بدلیل همین دوگانگی، به تناسب درصدی مقصر شناخته و محکوم تشخیص داده می شوند. بنظر می رسد علت ریشه ای دیگر در این خصوص ضعف در بروز رسانی قوانین پایه در موضوع ایمنی شهری از جمله بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها می باشد. علت ریشه ای دیگر را شاید بتوان در کاستی های موجود در نظام عمدتاً ناپایدار شهرداری ها درآمدی شهرداری ها جستجو نمود، علتی که تجربه نشان داده است در دوگانه درآمد – ایمنی، اغلب ایمنی کوتاه می آید و شاید فدای درآمد می گردد.

حالا که صدای زنگ خطر غلفت از ایمنی بلندتر از همیشه در شهرها بگوش می رسد، بنظر می‌رسد از میان علل ریشه ای بررسی شده، یک آسیب جدی قابل احصاء است که رفع آن نیازمند توجه بیشتر است، اینکه در قوانین جاری، ایجاد و حفظ ایمنی و نیز رفع شرایط ناایمن به عنوان تکلیف قانونیِ قابل تعقیب شهروندی تلقی نشده و به تبع آن مطالبه‌ی جدی‌ای در خصوص آن، نزد مجریان قانون از یک سو و شهروندان به عنوان ذینفعان نهایی وجود ندارد. بنظر می‌رسد تا زمانی که برای «ایجاد ناایمنی» و نیز «حفظ شرایط ناایمن» در قوانین پایه تلقی «جرم انگاری کیفری» نگردد و اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که با «فعل» یا «ترک فعل» خود موجب «ایجاد یا حفظ شرایط ناایمن» می شوند مورد تعقیبات و پیگردهای قانونی و کیفری قرار نگیرند، ایجاد تحولی جدی و پایه ای در این عرصه لااقل در کوتاه مدت دور از دسترس می باشد. با توجه به ایراد تلفات جانی و خسارات مالی گسترده در حوادث تلخ رخداده ناشی از غفلت از موضوعات ایمنی، و  نقش و جایگاه دستگاه محترم قضا به عنوان مدعی العموم در حفظ سلامت عموم و احقاق حقوق شهروندان؛ به عنوان یک راهکار عملی، موضوع «اصلاح قوانین مترتبه بمنظور جرم انگاری کیفری فعل یا ترک فعلی که موجب ایجاد یا حفظ شرایط ناایمن می گردد» می‌تواند به عنوان مطالبه‌ای جدی از سوی شورای عالی استان ها به عنوان نماینده عالی مدیریت شهری کشور از دستگاه محترم قضایی کشور مطرح و پیگیری گردد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید